ونقلا عن موقع دي بي نيوز الاثنين ، ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية " أن وكيل باراك المحامي نيفوت تل تسور بعث برسالة إلى فاينشطاين الاحد، طلب فيها فتح تحقيق جنائي ضد أشكنازي بسبب وجود شبهات كبيرة ومسنودة بارتكاب أشكنازي ومقربين منه مخالفات جنائية بينها تلقي ودفع رشوة.
وتأتي هذه الاتهامات على خلفية الخصومة الكبيرة بين باراك وأشكنازي، وأيضا على خلفية ما يعرف باسم "وثيقة هرباز" التي يعتقد أن الضابط السابق ورجل الأعمال بوعاز هرباز زورها من أجل منع تعيين اللواء يوءاف غالانت رئيسا لأركان الجيش خلفا لأشكنازي.
اتهم تل تسور مجموعة من ضباط الجيش وفي مقدمتهم أشكنازي، الذي وصفه بأنه "رأس الهرم"، بتزوير "وثيقة هرباز" والتآمر على تشويش نظام الحكم وتشويش إجراءات المحكمة وتنسيق إفادات وتلقي وإعطاء رشوة وترقية ضباط كبار في الجيش.
ووفقا للاتهامات التي يسردها باراك بواسطة محاميه تل تسور، فإن أشكنازي سمح أن يكون لهرباز تأثير على تعيينات وترقية ضباط في الجيش وأن يحصل على رشى من هؤلاء الضباط على شكل مساعدة مالية لمصالحه التجارية مقابل سعيه لدى أشكنازي لترقيتهم.
ورد مستشار "أشكنازي" على هذه الاتهامات بالقول إنها "محاولة بائسة من باراك للقيام بخدعة إعلامية بهدف منع إجراء أي تحقيق في قضية اختفاء أو إبادة جميع أشرطة التسجيل في مكتبه المتعلقة بقضية هرباز، واتهام أشكنازي بتلقي الرشوة هو أمر مفند وهو بالأساس هلوسة، وعلى ما يبدو أن حالة سيئة تمر على باراك".
ويشار إلى أنه خلال تحقيق أجراه مراقب الدولة القاضي ميخائيل ليندنشطراوس، سلم أشكنازي كافة الوثائق وأشرطة التسجيل الصوتية للمحادثات التي أجراها في مكتبه والمحادثات الهاتفية إلى مكتب المراقب، بينما لم يفعل باراك ذلك بادعاء أن أشرطة التسجيل قد فقدت.
وبرزت قبل سنتين خلافات عميقة بين باراك وأشكنازي وعندما كان الأخير ما زال في منصبه كرئيس لأركان الجيش الإسرائيلي، علما أن سبب هذه الخلافات ليس واضحاً تماماً، إذا تقول إحدى الروايات أن باراك رفض تمديد ولاية أشكنازي لسنة إضافية فيما تقول رواية أخرى أن سبب الخلاف نابع من معارضة أشكنازي لموقف باراك بشن هجوم عسكري ضد إيران.