ونقلا عن شبكة راصد الاخبارية اليوم الثلاثاء، قالت الصحيفة إن عودة السفير السعودي جاءت بعد محاولات حثيثة من قبل قيادة القوات المسلحة المصرية والسياسيين، لرأب الصدع والاتهامات الموجهة من الرياض للأمن المصري بعدم القدرة على حماية البعثة الدبلوماسية السعودية، وذلك خوفاً من خسارة المليارات من الدولارات التي تقدمها المملكة كمساعدات لمصر في خضم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضافت الصحيفة أن قضية المحامي أحمد الجيزاوي لمست وتراً حساساً في مصر، حيث تعتمد العديد من الأسر على التحويلات المالية من أقاربهم الذين يعملون في دول الخليج الفارسي العربية في ظل نظام الكفالة، الذي طالما شكت منظمات حقوق الإنسان في مصر من رفض الحكومة المصرية الحديث عنه خوفاً من إغضاب حلفائها.
وتعهدت الرياض بتقديم نحو 4 مليارات دولار كمنحة إلى مصر، بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير 2011.
وقضية الجيزاوي هي أعمق أزمة دبلوماسية تمر بها البلدان، وقبضت السلطات السعودية على المحامي المصري واتهمته بمحاولة تهريب أدوية ممنوعة وقالت إنه سيخضع لمحاكمة، غير أن نشطاء مصريين قالوا إن الجيزاوي مُدان بحكم قضائي في السعودية بتهمة العيب في الذات الملكية بسبب نشاطه الحقوقي في الدفاع عن مصريين في السجون السعودية.
واندلعت مظاهرات غاضبة بعد القبض على الجيزاوي أمام السفارة السعودية في القاهرة، مما دفع الرياض لسحب سفيرها أحمد القطان من القاهرة للتشاور.
وأبدت حكومة الدكتور كمال الجنزوري أسفها إزاء ما حدث، واعتبرت أن المظاهرات أمام السفارة لا تعبر عن الرأي العام المصري وأن من قاموا بها قلة، حسب زعمها.
وقرر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز إعادة السفير بعد زيارة وفد مصري شعبي برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى.
وقالت وكالة «أسوشيتدبرس» الأميركية إن المسؤولين السعوديين قلقون من مسار مصر بعد الثورة، لا سيما تحقيق جماعة الإخوان المسلمين مكاسب سياسية كبيرة، خشية تشجيع الجماعات المعارضة في الخليج الفارسي.
وأضافت الوكالة أن الناشطين المصريين نددوا بذهاب الوفد المصري برئاسة الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إلى الرياض، حيث إنه لم يتضح ما إذا كان الوفد سيعمل على حماية حقوق العمالة المصرية في المملكة أو هو مجرد محاولة لاسترضاء السعوديين لأن مصر تحتاج إلى دعمهم.