ويخوضُ هؤلاء الأسرى في سجونِ الاحتلالِ الإضرابَ، للمطالبةِ بوقفِ سياسةِ العزلِ الانفرادي، وإعطائِهِم الحقَ في التعليم، ووقفِ سياسةِ التفتيشِ العاري، وعدم ِإذلالِ ذويهم خلالَ الزيارةِ، والسماحِ لأهالي أسرى غزة بزيارةِ أبنائِهم، إضافةً إلى مطالبَ أخرى
مصلحةُ السجونِ الاسرائيليةِ ردَّتْ على مطالبِ الاسرى بإعطائِهِم بعضَ الحقوقِ التي وصفَهَا مسؤولون بـ"السخيفةِ والمخادعة"ِ، مؤكدينَ أنَّها ستُؤَدِّي إلى تصعيدِ الاضراب.
وتُفيدُ المعلوماتُ أنَّ عددَ الأسرى مرشحٌ للزيادةِ، وأنَّ كافةَ الأسرى سينضمُونَ إلى الاضراب اذا لم يتمَّ تعديلُ الردِّ الاسرائيلي.
وزيرُ شؤونِ الأسرى والمحررين في السلطةِ الفلسطينيةِ عيسى قراقع أكَّدَ َبأنَّ الموتَ يخيمُ على الاسرى في ظلِّ سياسةِ الاستهتارِ الإسرائيليةِ بحقوقِهِم وحياتِهم ووجَّهَ نداءَ استغاثةٍ عاجلٍ إلى كافةِ المؤسساتِ الحقوقيةِ والدوليةِ، وإلى كافةِ الراعين لحقوق ِالأسرى ومناصري الحريةِ والسلام في العالم، للتحرُّكِ العاجلِ والسريعِ لإنقاذِ حياةِ الأسرى المضربين عن الطعام منذ خمسةٍ و ستين 65 يوماً.
وفيما تستمِرُّ حملاتُ التضامنِ الشعبي مع تحرُّكِ الاسرى في الضفةِ الغربيةِ و قطاعِ غزة هدَّدَتْ حركةُ حماس كيانَ الاحتلالِ بكلِّ شيءٍ لا يتوقَّعُهُ إذا أدَّى إضرابُ الأسرى لوفاةِ أحدٍ منهم. فيما هدَّدَتْ حركةُ الجهادِ الاسلامي بانهاءِ التهدئةِ في غزةِ.