واحتجز جنود حفظ السلام (وهم من القوة متعددة الجنسيات والمراقبين) لفترة وجيزة في سيناء حيث تدهور الوضع الأمني منذ انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك قبل أكثر من عام وتركت الجهاز الأمني في حالة من الارتباك.
وقال مصدر أمني في مديرية الامن بمحافظة شمال سيناء "البدو اخبروا أفراد القوة متعددة الجنسيات والمراقبين ان الطريق الرئيسي مغلق. اقتادوهم الى مكان مجهول ورفضوا السماح لهم بالمغادرة".
غير انه لم تتضح على نحو دقيق مدة احتجاز جنود حفظ السلام وسبب إفراج رجال القبائل عنهم.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من القوة متعددة الجنسيات والمراقبين لكن التلفزيون الحكومي ووكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية أعلنتا نفي الواقعة.
ونقلت الوكالة عن مصدرها الأمني قوله ان الجنود ضلوا الطريق في واقع الأمر لكنهم اهتدوا الى مكان إقامتهم في وقت لاحق بدون أي مشاكل.
وكان بدو مسلحون قد طوقوا في مارس/ اذار معسكرا ينتمي لبعثة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين لثمانية ايام قبل ان يرفعوا الحصار عنه. وكانت هذه الواقعة ايضا محاولة للضغط على السلطات المصرية للافراج عن رجال قبائل مسجونين.
وشكلت بعثة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين بموجب معاهدة السلام عام 1979 بين مصر وكيان الاحتلال الاسرائيلي التي أعادت سيناء الى السيطرة المصرية. ويقول موقع البعثة على الانترنت ان قواتها تضم افرادا عسكريين من 12 دولة بينها الولايات المتحدة وكولومبيا وفرنسا واوروجواي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط في وقت سابق من يوم الاثنين ان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو التقى بالمدير العام للبعثة ديفيد ساترفيلد لبحث دور البعثة في الاشراف على تنفيذ معاهدة السلام.
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة قوله في وقت سابق من يوم الاثنين ان عمرو أكد دعم مصر لقوة حفظ السلام متعددة الجنسيات وقيامها بتهيئة بيئة أمنة لها وتقدير مصر للدور الكبير الذي يقوم به أفراد القوة.