وقال محامي الاسيرين انهما سيواصلان الاضراب، واصفا القرار بغير المتوقع واشار الى ان المحاكم الاسرائيلية لا تتعامل بايجابية مع الاعتقال الاداري.
ووصف الخطيب القرار بغير المتوقع، مشيرا الى ان المحاكم الاسرائيلية لا تتعامل بشكل ايجابي مع الاعتقال الاداري وكلمة الفصل تبقى للمخابرات العامة.
واضاف ان الاسيرين سيواصلان اضرابهما حتى النهاية.
واعتقل حلاحلة (34 عاما) في 28 حزيران/يونيو 2010 ويخضع اعتقاله الاداري منذ وقتها للتجديد كل ستة اشهر.
اما دياب (27 عاما) فاعتقل في 17 اب/اغسطس وبدآ اضرابهما عن الطعام منذ 29 شباط/فبراير الماضي احتجاجا على اعتقالهما الاداري.
من ناحيتها انتقدت منظمة اطباء لحقوق الانسان الاسرائيلية غير الحكومية قرار المحكمة واصفة اياه بحكم بالاعدام على الاسيرين دياب وحلاحلة.
وقالت اماني ضعيف المتحدثة باسم المنظمة ان حياتهما في خطر وما زالت عائلتيهما ممنوعة من زيارتهما مشيرة الى انهما قد يموتان في اي لحظة.
ومن جهته وصف وزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع قرار المحكمة بالخطير جدا محذرا في الوقت ذاته من انه سيكون له انعكاس كبير على صعيد الاسرى في السجون وفي الخارج.
وبحسب ارقام صادرة عن وزارة الاسرى الفلسطينية يوجد حاليا نحو 4700 اسير فلسطيني في سجون الکيان الاسرائيلي من بينهم 319 في الاعتقال الاداري.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، بالامكان وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الاداري من دون توجيه الاتهام له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة.
ويخوض اكثر من 1550 اسيرا فلسطينيا اخرين في السجون الاسرائيلية اضرابا مفتوحا عن الطعام بدأ في 17 من نيسان/ابريل.