النشاط
1- الدعوة للحزب ولبرامجه وسياساته.
2- العمل على تنمية وتنشيط عضوية الحزب.
3- دراسة مشاكل الجماهير واقتراح وسائل حلها.
4- إعداد وإدارة خطة النشاط الحزبى فى نطاق المستوى التنظيمى, ورفع التقارير الدورية عنها إلى المستوى الأعلى.
5- تأييد ودعم مرشحى الحزب فى الانتخابات العامة.
6- توعية الجماهير بأهمية القيد فى جداول الانتخابات العامة وتسهيل ذلك لهم.
7- دعم وتشجيع مشاركة الشباب والمرأة فى عضوية ونشاط الحزب.
8- إعداد ميزانية الحزب الخاصة بالمستوى التنظيمي, والعمل على تدبير مواردها.
9- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للحزب, ومؤتمراتة السنوية, وقرارات المستويات التنظيمية الأعلى.
المبادىء و الاهداف
تقوم مبادئه على بناء الديمقراطية الاشتراكية التي تضمن حقوق المواطن وحرياته ومشاركة الشعب المصري في اتخاذ القرارات بالإضافة إلى تأمين له مستوى جيد من العيش على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. ويمكن تليخيص هذة الاهداف فى التالى
توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
الحفاظ على روح القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية
ترسيخ مبادئ الديمقراطية، ودفع المواطنين للمشاركة في صنع القرار
تحقيق المصلحة الوطنية والتفاعل مع العالم فى اطار يدعم السلام والاستقرار الاقليمى والدولى
سقوط الحزب
كان وجود الحزب الوطني في الحياة السياسية المصرية وبالا على الجميع فالحزب أفسد كل شيء دمر الاحزاب من الداخل وسجن كل المنافسين المحتملين وغير المحتملين وسيطر على البرلمان بشكل وقح من خلال التزوير، وكانت انتخابات مجلس الشعب المصري عام 2010 النهاية في علاقة الشعب بالحزب الوطني بعد ان شهدت حالات تذوير صارخة ما أدى إلى مزيد من الاحتقان الداخلي في مصر والذي انفجر في ثورة 25 يناير2011 وأشعلت الجموع الغاضبة النيران في العديد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسي للحزب في القاهرة مساء 28 يناير معلنا السقوط المعنوي للحزب، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة في الشارع المصري ضد سياسات الحزب التي دعوها بالمزيفة والكاذبة. وأعلن معها الإقالة الرسمية للحكومة التي كان يمثلها كبار أعضاء الحزب، وتشكيل حكومة جديدة ومنع كبار قياداته من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك، لحين محاكمتهم عن السرقات التي اتهموا بها. وفى يوم السبت 16 ابريل 2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى - أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة - قرارا بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، في سابقة هي الأولى التي يشهدها التاريخ المصري الحديث. حيث أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن القضية قد انتهى إلى تأييد طلب حل الحزب الوطني، لدوره فيما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات وفساد.