مسؤول أفغاني ينتقد الاتهامات الاميركية ضد مسؤولين أفغان بالتجسس

ندد مسؤول أفغاني  بالاتهامات الاميركية لمسؤولين أفغان بتلقي الاموال من جهاز المخابرات المركزية الاميركية مقابل التجسس وتسريب معلومات سرية من القصر الجمهوري.

وقال رفيع فردوس المستشار الاعلامي في مكتب اعلام الرئاسة الافغانية في تصريح للعالم الاحد أن الحكومة الافغانية تعتبر هذه الاتهامات نيلا من سيادتها الداخلية وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية.

وأضاف فردوس: نحن ندد بنشر مثل هذه الاتهامات كما نطالب صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست اللتين نشرتا معلومات بهذا الخصوص قبل عدة أيام بعدم نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة خاصة اذا كانت تمس مصالحنا الوطنية.

وكانت الصحافة الاميركية ذكرت بأن معظم المسؤولين في الحكومة الافغانية تحديدا بالقصر الرئاسي يتلقون رواتب شهرية من المخابرات الاميركية مقابل العمالة لصالح جهاز المخابرات الاميركية رغم تورطهم بعمليات الفساد المالي والاداري الامر الذي اثار تساؤلا كبيرا لدى المحللين حول الازدواجية الاميركية في التعامل مع ملفي الفساد والحرب ضد مايسمى بالارهاب.

وقال المحلل السياسي الافغاني محمد صابر في تصريح للعالم : اعتقد بان هذه الاتهامات هي سلاح ذو حدين وهناك اهداف خفية وراء نشر مثل هذه المعلومات.

واضاف صابر: اذا كانت الحكومة الافغانية جادة في تطهير جبهتها الداخلية فعليها تعريف واضح للتجسس وحدوده.

ويرى المراقبون أن الاتهامات الاميركية الاخيرة ليست الا مزيدا من الضغوط على الحكومة الافغانية المنتقدة لاداء القوات الاجنبية في الحرب ضد طالبان ومحاولة صرف الانظار عن الفشل الذي لحق بالقوات الاميركية والاطلسية على أرض الميدان.

وليست الاتهامات الموسمية للادارة الاميركية للمسؤولين الافغان، بالحدث الجديد في أفغانستان ولكن الجديد في الموضوع هو مواصلة الدعم الاميركي لهؤلاء المسؤولين رغم تورطهم بعمليات فساد واسعة بحسب الادارة الاميركية نفسها.