أفادت بيانات رسمية بأن الفائض التجاري للصين ارتفع إلى 28.7 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي إلى أعلى مستوى منذ 18 شهرا, كما سجلت الصادرات مستوى قياسيا. ومن المرجح أن يكثف ذلك الضغط على بكين لرفع سعر اليوان.
وقالت الإدارة العامة للجمارك إن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 38.1% عن نفس الشهر من العام الماضي، لتسجل مستوى قياسيا عند 145.5 مليار دولار.
وكان معدل نمو الصادرات في يونيو/حزيران الماضي قد بلغ 35.2%, وزادت الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مستوياتها في الشهر نفسه، متحدية المخاوف من تراجع الطلب.
وتقول واشنطن إن الإبقاء على قيمة اليوان منخفضة يمنح صادرات الصين ميزة تنافسية غير عادلة، مما يضر بالصادرات الأميركية وصادرات دول أخرى.
وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي بنسبة 29.4% إلى 27.4 مليار دولار, وزاد الفائض التجاري الصيني معها بنسبة 39.5% إلى 19.4 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات إلى أوروبا -الشريك التجاري الأكبر للصين- في الشهر نفسه بنسبة 36.4% إلى 28.7 مليار دولار رغم أزمة الديون، وزاد الفائض التجاري الصيني مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 56.3% إلى 13.6 مليار دولار.
في المقابل ارتفعت الواردات الصينية في يوليو/تموز الماضي بنسبة 22.7% عن العام السابق إلى 116.8 مليار دولار, لكنها سجلت تراجعا كبيرا في وتيرة النمو مقارنة بالشهر السابق له عندما ارتفعت بنسبة 34.1%.
يذكر أن الاقتصاد الصيني حقق معدل نمو بلغ 10.3% في الربع الثاني من هذا العام نزولا من 11.9% في الربع الأول منه.