كما إشترطت الحكومة السودانية التي أعلنت رسميا إستعدادها للتعاون مع قرار مجلس الامن الدولي، بأن حسم الملف الامني هو البوابة الرئيسية للدخول إلى الملفات العالقة الأخرى .
وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية أكد المحلل السياسي السوداني مزمل سليمان حمد، أن الحكومة السودانية أوفت بإلتزاماتها مع الاسرة الدولية وإتفاقية السلام، مشيرا إلى أن حكومة الجنوب لم تف بوعودها، وأنها مازالت تمارس دعمها للمتمردين ولاتزال تحتل بعض المناطق السودانية كمنطقة تلودي.
وفي المقابل كان الموقف الرسمي للأحزاب السودانية المعارضة بتحالف الاجماع الوطني هو المطالبة بتنفيذ فوري لقرارات مجلس الامن، فيما وجه تحالف المعارضة إنتقادات لاذعة لقانون رد العدوان الذي أقره البرلمان السوداني مؤخرا في التعامل مع إنتهاكات دولة الجنوب.
أحزاب المعارضة التي إنتهجت خطابا تصعيدا ضد الحكومة طالبت بضرورة تهية الظروف الملائمة للتحول الديمقراطي في البلاد وتشكيل حكومة وطنية تعمل على تجاوز ما أسمته "بالازمة الوطنية" الراهنة.
Mal-6-03:48