وقال الوزير محمود في تصريحات صحافية ان "السوريين من خلال المشاركة في هذه الانتخابات، يتحدون حملة الارهاب والعدوان على سوريا، الذي تشنه قوى دولية واقليمية، متورطة في الحرب الارهابية على سوريا".
واعتبر الوزير ان "هذه الانتخابات هي الاولى التي تجري عى اساس الدستور الجديد الذي اقره الشعب السوري (..) وعلى اساس التعددية السياسة والحزبية".
وبموجب الدستور الجديد الذي اقر نهاية شباط/ فبراير، الغيت المادة الثامنة التي كانت تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم هو الحزب القائد للدولة والمجتمع.
وكان مقررا ان تجري هذه الانتخابات في ايلول/ سبتمبر 2011، لكنها ارجئت لكي يتاح للاحزاب ان تكون مستعدة لهذه الانتخابات بحسب السلطات السورية.
واضاف عدنان محمود "ان الشعب السوري عبر عن درجة عالية من الوعي والارادة الوطنية والتصميم على انجاح مسيرة الاصلاح الشامل وتجديد بنى الدولة الوطنية ومؤسساتها"، معتبرا ان "الشعب السوري اكد خلال مرحلة الاعداد لهذا الاستحقاق الوطني الهام تصميمه على مواجهة الارهاب وتعزيز مؤسسات الدولة عبر المشاركة الحرة في العملية الديموقراطية والتطلع الى مرحلة جديدة في حياة سوريا".
واشار الوزير الى ان هذه الانتخابات ستجري "بناء على قانون الانتخابات الجديد الذي اناط الاشراف على الانتخابات بالقضاء المستقل عبر الهيئة العليا للانتخابات".
واضاف "ان مناخ الحريات السياسية والاعلامية الذي امنته الدولة انطلاقا من الدستور اتاح لجميع اللوائح والمرشحين والاحزاب التعبير عن برامجهم ومشاريعهم" لافتا الى تنظيم "الحملات الانتخابية ضمن هذا المناخ في اطار تنافسي متكافئ".
وبحسب الوزير، فان وسائل الاعلام السورية تحولت الى "منابر للمنافسة الحرة والمفتوحة والتفاعلية التي شاركت فيها الاحزاب واللوائح والمرشحون والمواطنون بكل حرية ودون قيود".
وسيغطي التلفزيون السوري الانتخابات بالبث المباشر من نحو خمسين موقعا في البلاد، الى جانب وجود "ما يزيد عن 200 وسيلة اعلامية عربية واجنبية، بالاضافة الى مائة شخصية سياسة وفكرية وحقوقية واعلامية من دول عربية واجنبية ستكون موزعة على المراكز الانتخابية للاطلاع على حسن سير العملية"، بحسب وزير الاعلام.
واعتبر محمود ان ما تحقق "اعلاميا وسياسيا في مواكبة الحملات الانتخابية يضع الاساس لتقاليد جديدة في الاعلام السوري عبر التعامل مع الاستحقاقات الوطنية بشكل ديموقراطي يحترم التنوع".