تفجيرات بدمشق وحلب والسلطات تستعد لإجراء انتخابات غدا

ويأتي تفجير السيارات ذلك في وقت أفرجت السلطات السورية عن 265 معتقلا ممن لم يشاركوا في اعمال قتل.
وقالت وكالة سانا السورية الرسمية: "تم اليوم اخلاء سبيل 265 موقوفا ممكن تورطوا في الاحداث الاخيرة ولم تتلطخ ايديهم بالدماء".
وبحسب سانا، فان السلطات افرجت عن اربعة الاف شخص منذ تشرين الاول/نوفمبر 2011.
وفي سياق آخر، ذكرت سانا ان حرس الحدود السوريين تصدوا لمحاولة تسلل مجموعة مسلحة من تركيا الى محافظة ادلب شمال غرب سوريا.
واشارت الوكالة الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، لم تحدده.
ورغم عنف الجماعات المسلحة، تتواصل الإستعدادات للانتخابات البرلمانية ليوم غد الاثنين، وتبرز وجوه شابة جديدة في قوائم المرشحين تسعى لكي تعمل تحت قبة البرلمان على حل مشاكل الشباب السوري.
الى ذلك، قال معاون وزير الداخلية العميد حسن الجلالي، إن هناك اثني عشر الفا ومئة واثنين وخمسين مركزا للاقتراع في المحافظات، وإن عدد الذين يحق لهم الاقتراع اكثر من اربعة عشر مليون مواطن.
وأضاف جلالي أن الوزارة أنهت كل مستلزمات عملية انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 من صناديق الاقتراع والحبر السري الخاص بالانتخاب والستائر القماشية الخاصة بالغرف السرية للمراكز الانتخابية إضافة إلى جميع المطبوعات التي تحتاج إليها مراكز الانتخاب في عملية الاقتراع.
كما أوضح أن الوزارة سلمت المحافظين هذه المستلزمات ليقوموا بتوزيعها على مراكز الانتخاب البالغ عددها 12152 مركزا موزعا في مختلف الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء القطر.
معاون وزير الداخلية أشار إلى أن عدد المواطنين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر يوم 6/5/2012 بلغ 14 مليونا و 788 ألفا و 644 بمن فيهم المغتربون وعسكريو الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب طيلة فترة وجودهم بالخدمة، موضحا أنه بإمكان المغتربين الراغبين بالانتخاب والمواطنين القادمين والمغادرين للقطر يوم 7/5/ 2012 ممارسة حقهم الانتخابي في مراكز الانتخاب التي وضعت في المنافذ البرية والبحرية والجوية شريطة أن ينتخبوا مرشحي الدائرة الانتخابية التي توجد فيها المنافذ وذلك دون الرجوع إلى مكان القيد الأصلي للناخب.
وأكد العميد جلالي أنه سيتم الانتخاب بموجب البطاقة الشخصية حصرا وفقا للمرسوم 125 لعام 2011 وأنه يحق لكل مواطن ممارسة حقه الانتخابي في الدائرة الانتخابية التي يتواجد فيها شريطة تقديم وثيقة تثبت إقامته ضمن الدائرة الانتخابية من سند إقامة أو بطاقة نقابية أو هوية جامعية وغيرها من الوثائق الأخرى، لافتا إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارة واللجنة العليا للانتخابات بخصوص العملية الانتخابية كونها الجهة القضائية المشرفة على الانتخاب المقرر في السابع من أيار الجاري.