قال محامي الناشط السعودي لحقوق الانسان سليمان الرشودي اليوم السبت ان موكله المعتقل منذ عام 2007 سيبقى في السجن، لان الادعاء مازال يعد اتهامات ضده.
كما طالب محامي الرشودي السلطات بتوجيه الاتهام رسميا اليه او الافراج عنه وعن نشطاء اخرين.
وقد اعتقل القاضي السابق سليمان الرشودي المسجون بدون محاكمة منذ العام 2007 عقب كتابة التماس يطالب باصلاحات سياسية مثل دستور للبلاد والحق في التجمع السلمي.
ولا تتسامح السعودية مع المظاهر العلنية للمعارضة وليس بها برلمان منتخب.
واقام محامو الرشودي قضية نادرة ضد السلطات يطالبون فيها بتوجيه الاتهام رسميا اليه اوالافراج عنه وعن اخرين وهو ما طالبت به مرارا منظمات لحقوق الانسان.
وقال عبد العزيز الوهابي وهو احد محامي الرشودي ان محكمة في العاصمة الرياض قررت عدم نظر القضية لان وزارة الداخلية ابلغتها في وقت متاخر من يوم الجمعة ان قاضيا اخر ينظر القضية وانه يجري اعداد الاتهامات.
وقال الوهابي ان القاضي ذكر ان القضية خارج نطاق اختصاصه وان هذا مخيب للامال، مضيفا انه تم ابلاغ المحامين بان قاضيا اخر في جدة حيث القي القبض على الرشودي في فبراير/ شباط 2007 ينظر القضية الان.
واضاف الوهابي انهم لا يعرفون حتى الان الاتهامات التي ستوجه الى موكله. وقال ان لائحة الاتهام التي يجري اعدادها الان تقع في 60 صفحة.
وقالت منظمة هيومان رايتس فيرست سوسايتي وهي منظمة مستقلة مقرها السعودية انها تشعر بخيبة امل لان الرشودي ما زال في السجن بعد اكثر من ثلاث سنوات من القاء القبض عليه.
وقال ابراهيم المغيتيب رئيس المنظمة انه لشيء عجيب ان ترسل وزارة الداخلية الليلة الماضية قبيل انعقاد جلسة المحكمة مباشرة برقية للابلاغ عن الاتهامات. واضاف قائلا : كان يمكنهم ان يفعلوا ذلك منذ وقت طويل.
وحاول الملك عبد الله القيام ببعض الاصلاحات منذ ان تولى عرش السعودية في 2005 لكن دبلوماسيين ومحللين قالوا ان مجال الحركة امامه محدود بسبب المقاومة من المحافظين والنخبة الدينية.