حذرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية في بيان لها موجه للملك السعودي، من أن كل ما يبذله من جهود في طريق الاصلاح سيكون عرضة للفشل، اذا لم يتم اتخاذ خطوات استراتيجية تعالج الاستبداد.
وحسب صحيفة "حوار وتجديد" الالكترونية اليوم السبت، فان الجمعية أثنت "على كل ما يبذله الملك من خطوات في سبيل الإصلاح"، غير انها ذكرت بانه "رغم حسن النية وضخامة الجهد" سوف تذروا الاصلاحات الرياح، إذا لم تحم بخطوات استراتيجية، تعالج جرثومة الداء، الذي هو الاستبداد، لأن أي إصلاحات اجتماعية أو تعليمية أو تربوية أو عمرانية أو اقتصادية (لم تبن على إرساء نظام حكم شورى ينبثق من قوامة الأمة على الحكومة) سهلة الهدم، مادامت دون سياج شعبي، يردع معوقيها الغارقين في الفساد الرابحين في سوق الاستبداد".
كما طالبت الجمعية بتكوين لجنة لتقصي الحقائق، في ملف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المتورطين في السعودية (أكبر مصدر للنفط في العالم)، من أمراء وقضاة ومحققين وضباط مباحث وجنود وموظفين.
هذا وقد عنونت الجمعية بيانها بــ "القرائن والبراهين على أن النظام السعودي بوليسي يتبرقع بالدين".