حذَّر المشاركون في حفل الإفطار السنوي لاتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية، يوم الجمعة بنقابة الصحفيين في مصر من خطورة الوضع المهني والسياسي المصري، مؤكدين أن سياسات الحزب الوطني جعلت مصر على شفا حافة الانهيار في ظلِّ استمرار الأداء الاقتصادي والسياسي المتخبط.
وافاد موقع "الاخوان المسلمين" يوم الجمعة، ان الدكتور محمد علي بشر "الأمين العام السابق للاتحاد"، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، اكد في كلمته، أن مصر تتعرض لحملة منظمة للإجهاز عليها، وأن تعمُّد إفشال المشروعات الصناعية والتجارية، وبيع القطاع العام، واستمرار مشاريع الخصخصة من شأنه جعل الوضع المصري بأكمله في دائرة الخطر الشديد.
وأضاف أن التضييق على نقابة المهندسين وفرض الحراسة عليها منذ أكثر من 15 عامًا، ورفض إجراء الانتخابات، بالرغم من وجود العديد من الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، محاولة من النظام لإبعاد المهندسين عن دورهم الوطني في المراقبة والمحاسبة على المخالفات التي ترتكبها حكومة الحزب الوطني.
ودعا د. بشر جموع المهندسين إلى الوقوف ضد محاولات تخريب النقابة، وضرورة استعادتها، مقترحًا البدء في حملة توقيعات لـ100 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة التي يتجاوز عددها 400 ألف؛ للمطالبة بعقد عمومية طارئة واتخاذ مواقف محددة ضد الحراسة والانتخابات المتوقفة.
وأكد الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق، أن مستقبل مصر غير مطمئن وبالغ الخطورة، داعيًا المهندسين إلى ضرورة استمرارهم في المطالبة بالشرعية المتمثلة في مجلس منتخب حر، ومشددًا على إيجاد بدائل لتجمعات هندسية؛ للتغلُّب على الوضع القائم.
وحذّر الدكتور مصطفى الرفاعي وزير الصناعة الأسبق، من خطورة التدهور الاقتصادي والتجاري المصري، مشيرًا إلى أن معدلات التنمية في انحدار خطير، وأن قانون الضرائب الجديد يضر بشدة الكيانات الصناعية الوطنية مثل صناعة الغزل والنسيج، فضلاً عن وجود جهات مشبوهة داخلية تعمل ضد مصلحة مصر.
وقال الدكتور سيد دسوقي حسن رئيس قسم هندسة الطيران بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس هيئة تنمية الابتكارات باتحاد المنظمات الإسلامية: إن مصر تواجه أزمة تنمية كبيرة، تسببت فيها سياسات خاطئة وغير واعية بالتطورات الحاصلة على الساحة العالمية.
وأكد المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، أن كل ما يحدث من تدهور في الشارع المصري على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو نتاج مخطط، مشيرًا إلى أن السياسات الحاكمة تهدف إلى إيجاد نوع من الشلل لتمرير مصالحها الشخصية.
وأضاف أن فرض الحراسة على نقابة المهندسين سهَّل العديد من عمليات الخصخصة، وضياع مليارات الدولارات في مشاريع فاشلة، مشيرًا إلى أن حكومة الحزب الوطني تتعمد إسناد المشاريع المصرية الضخمة إلى مكاتب أجنبية بالمخالفة للقانون الذي يلزمها بالمناصفة بين المصري والأجنبي، بالرغم من وجود العديد من المكاتب الاستشارية المصرية الضخمة القادرة على تنفيذ تلك المشاريع بتكلفة أقل وجودة أعلى بكثير.
وطالب بضرورة التصدي للمكاتب الاستشارية الأجنبية التي تعمل في مصر دون تسجيل، ووقف التعامل مع المكاتب الاستشارية للشركات الاستثمارية غير المخوَّلة للعمل في هذا الشأن.