ويتضمن العقد تأمين المصادر المالية لتصنيع معدات واجهزة معقدة لقطاع النفط والغاز في ايران.
ويأتي هذا العقد في ظل ازدياد الحظر الغربي ضد ايران واتساع دائرة الضغوطات غير القانونية للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ضد قطاع النفط الايراني.
وقالت مصادر ايرانية ان هناك عقدين جديدين مع شركات اوروبية سيتم توقيعهما قريبا كما كما تم توقيع عقد تعاون ونقل التكنولوجيا مع شركة صينية .
وكان وزير النفط الايراني رستم قاسمي قد اصدر قرارا بعد الحظر النفطي الاوروبي تحت عنوان "تعزيز الانتاج الداخلي" وابلغه الى جميع الدوائر التابعة لوزارة النفط حيث يتوقع ان ترتفع قيمة مشتريات الوزارة من المعدات والاجهزة محلية الصنع الى حوالي عشرة الى اثني عشر مليار دولار خلال العام الجاري وفي المقابل تنخفض المشتريات من الشركات الاجنبية .