" باخرة السلاح انجاز للبنان وتحدي لجيشه "

لكن عندما يصبح ما حصل ليس جنونا تصبح القضية اخطر من ذلك بكثير.
الخطورة هنا  ليست في تمرير السلاح فقط لكن في اقتناع اصحاب الفعل بامتلاكهم القدرة على تمرير مثل هذه الحمولة الخطيرة بكل ما فيها من سلاح غير عادي بنوعه وبحجمه وبفعله عبر الاراضي اللبنانية، وهو سلاح  يعرف بائعوه ومستوردوه  انه يستطيع اذا ما وصل الى المسلحين في سوريا أن يغير معادلة الازمة فيها لجهة ما يمكن أن يفعل المسلحون بمثل هذا السلاح على الارض. وفيما لبنانيا تتابع التحقيقات لجلاء ملابسات القضية  يبدو أن لبنان دخل هذه المرة بارادته  ضمن  امتحان ليس بالسهل لقدراته تحديدا الامنية  ابدا .
  فباخرة لطف الله هي نموذج  فقط عما يمكن أن تحمله حدود لبنان البحرية المفتوحة مثلها مثل حدوده البرية مع سوريا، على كل اشكال تهريب السلاح الذي يساهم في تسعير الازمة في سوريا، ربما اراد اللاعبون الكبار هذه المرة ان لا تصل باخرة السلاح في قراءة متأنية لحسابات لم يجر حسمها في الازمة داخل سوريا حتى الان، فاعطي لبنان اشارة ضبط الحمولة بمرافقة من قوات اليونفيل ، لكن ماذا  لو اراد هؤلاء لمثل هذه الحمولات ان تصل دون رقيب او حسيب؟ فهل لدى لبنان القدرة الامنية على ايقافها ؟
تشير تجارب لبنان الامنية الى قدرة الجيش اللبناني حتى الساعة في البقاء على هامش كل مجريات الاحداث في لبنان وحتى في سوريا، وهو يترجم بذلك قرارا سياسيا اتخذه لبنان عبر سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها في الملف السوري . لذلك يحرص الجيش في كل خطواته الامنية ان تكون هذه السياسية هي الاساس في كل ما يتعلق بحدوده تحديدا البرية مع سوريا   ومع ذلك هو ينجح احيانا ويفشل احيانا اخرى في ضبط عمليات التهريب .
لكن امتحان البحر هذه المرة لم يكن بالحسبان لديه، وكيف اذا كانت بعض حدود هذا البحر في منطقة لبنانية تكثر فيها الاصوات المدافعة عن المعارضة والداعية الى تسلحيها ، وهي مدينة طرابلس التي يعتبر مرفأها احد المرافئ الاساسية والهامة لرسو البواخر القادمة الى لبنان، وهي تاليا ممرا يمكن ان يكون آمنا لمهربي السلاح والمتاجرين فيه والداعمين للمعارضة بوصفها قريبة من حدود لبنان الشمالية مع سوريا .
اذاً كل ذلك يضع الجيش اللبناني امام تحد مراقبة غير عادية بقدرات تكثر الاسئلة حولها. فهو لوجستيا وتقنيا وعتاديا غير قادر ان  ينخر عباب مياهه الاقليمية باحثا عن بواخر السلاح باتجاه سوريا، كما لا يملك قدرة زرع اعين ساهرة تساعد في  ضبط التفلت والفساد المستشري في مرفأ طرابلس  بوصفه احد الادارات اللبنانية المعروفة بمثل هذه الصفات. صحيح انه استطاع ان يضبط اكثرمن عملية تهريب مؤخرا كما ان يوقف اشخاصا كثر كانوا يقومون بعمليات تهريب حمولات من السلاح الى سوريا، لكن ذلك لم يمنع مهربين اخرين  من استخدام معابره غيرالشرعية لتوريد الكثير من هذا السلاح الى المسلحين في سوريا ،اضافة الى ذلك تمتلك  بعض الدول الاجنبية الموجودة في لبنان والتي تدعم تسعير الازمة في سوريا  قدرة تكنولوجية لا تملك الدولة اللبنانية نفسها مثيلا لها، ما يجعل من هذه الدول لاعبا فاعلا في ساحة توريد السلاح اذا ما قدر ان ترفع وتيرته باتجاه سوريا. دون ان يكون للبنان القدرة على الوقوف بوجه هذه القوى، مع قدرته الضعيفة في التاثير عليها او ضبطها، فقدرته تقف عند حد ضبط تهريب السلاح بناء لمعلومات يمكن ان يرصدها لا تلك غير القادر على رصدها .
كل هذا لا ينفي بالطبع للبنان انجازه البحري الذي سيسجل له ضمن سياسة اعتمدها في الملف السوري موائما  فيها ممارساته بالاتفاقات المعقودة مع سوريا، والتي ترفض استخدام لبنان ممرا لضرب استقرار سوريا والاخلال بامنها . هو برهن انه ضد سياسة توريد السلاح بشكل غير شرعي الى اية دولة ، كيف اذا كان هذا السلاح  سيستخدم للقتل والارهاب والتفجير باشكال مختلفة دون اي وازع او رادع لاصحابه في بلد جار شقيق  تربط بينه وبين لبنان علاقات ضاربة بالعمق في التاريخ والجغرافيا ،. لكن الانجاز نفسه فتح  لبنان على جبهة متابعة  غير سهلة لاي عمل لاحق مشابه لمثل هذا العمل، فمن فعلها اول مرة قادر على ان يكررها مرة اخرى مع قرار يبدو ان اصحابه قد اتخذوه بتسليح نوعي يستهدف تغير المعادلات على الارض .
*فاطمة عواضة- بيروت