وفي ختام محادثاته في موسكو مع نظيره السوداني علي كارتي، قال لافروف ان الخرطوم مستعدة لاحترام قرار مجلس الامن الصادر في 12 نيسان/ابريل 2012 ، والذي يطالب الخرطوم وجوبا بوقف المعارك بالكامل ودون شروط.
واضاف وزير الخارجية الروسي ان مجلس الامن قد ينظر في اجراءات اضافية تشمل عقوبات اقتصادية في مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة.
وأكد لافروف على ضرورة أن يكون قرار مجلس الامن الدولي بشأن الاوضاع بين السودان وجنوب السودان متوازنا وعادلا.
وقال: "لن يتضمن قرار مجلس الامن الدولي الذي يُناقش حاليا، أي اشارة الى فرض عقوبات. بل سيعكس الواقع الحالي للاوضاع".
واضاف "يستمر العمل في صياغة القرار، حيث يجري إدخال تعديلات عليه يوميا، ليعكس واقع الاحداث بصورة موضوعية".
واكد لافروف أن الاتحاد الافريقي يبقى الجهة الرائدة في التسوية، مشيرا إلى أن مجلس الامن الدولي سيدعمه.
من جانبه قال علي كرتي إن الخرطوم لا تستعد لشن حربا شاملة ضد جوبا، ولكنها ملزمة بالرد على العدوان.
وحسب قوله، توجد بين السودان وجمهورية جنوب السودان مشكلات عديدة "مرتبطة بتأخير الاتفاق على مسألة الواردات النفطية وترسيم الحدود وموضوع المواطنة".
واضاف أن كل هذه المشكلات تؤدي الى ازدياد التوتر بين الجانبين، "ولكن ليس الى نشوب حرب بينهما".
ومنذ نهاية اذار/مارس الماضي يتواجه جيشا البلدين في المنطقة الحدودية لا سيما في محيط منطقة هجليج النفطية.