وكان مجلس الشعب قرر بعد ظهر اليوم تعليق جلساته احتجاجا على رفض المجلس العسكري اقالة حكومة كمال الجنزوري وهو مطلب يتبناه البرلمان منذ عدة اسابيع.
واعلن الكتاتني تعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع في ختام مناقشات طالب فيها العديد من الاعضاء باقالة حكومة الجنزوري، معتبرا ان رفض المجلس العسكري الاستجابة لطلب مجلس الشعب بهذا الشأن غير مقبول.
وقال: "لابد من حل لهذه الازمة لابد من حل، ونحن تنتظرنا مهام كثيرة منها مشروع الجمعية التأسيسية ولا نريد تعطيل البرلمان ولكن لا بد من حل ولذلك اقترح تعليق جلسات المجلس لمدة اسبوع".
ووافق اعضاء مجلس الشعب، على اقتراح رئيسه الذي اعلن استئناف الجلسات في السادس من ايار/مايو المقبل.
من جهة اخرى، رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب التوصيات التي خرجت عن اجتماع عقده المجلس العسكري السبت مع ممثلين للاحزاب السياسية ومن بينها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
وكان ممثلو الاحزاب الذين حضروا هذا الاجتماع اكدوا ان طنطاوي طالب بوضع الدستور قبل انتهاء انتخابات الرئاسة، التي ستجري في 23 و24 ايار/مايو المقبل على ان يتم تنظيم الجولة الثانية في 16 و17 حزيران/يونيو.