حمل سياسيون عراقيون الحكومة في بلادهم مسؤولية الفشل الامني والتصعيد الاخير في العمليات الارهابية ونقص الخدمات في بلادهم، ودعوا الى الابتعاد عن شخصنة الامور، معتبرين ان المحاصصة الطائفية والسياسية تعيق عمل رئيس الحكومة وتحد من مدى تحركه على صعيد ادارة الملف الامني.
وقال عضو الائتلاف الوطني العراقي انتفاض قنبر في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: نحن نستبشر بانسحاب القوات الاميركية من العراق وقد كان ذلك ثمرة لجهود كبيرة شاركت فيها بجزء كبير حكومة نوري المالكي وتسجل احدى النجاحات لها.
واضاف قنبر: لكن هناك فشلا امنيا واضحا حيث يحقق الارهابيون انجازات واضحة، كما ان هناك فشلا في توفير الكهرباء والخدمات، ولا يمكن القاء اللوم في ذلك على وزارة محددة بل هو فشل كامل لكل الحكومة، مؤكدا ضرورة العمل على التأسيس لحكومة شراكة وطنية تستطيع ان تنجح في الحكم، من خلال برنامج حقيقي وحكم جماعي، كما اعتبر ان البرلمان العراقي ايضا فشل في مهامه.
واكد ان البرلمان هو الجهة الوحيدة الشرعية والمنتخبة والمصادق عليها من قبل المحكمة الدستورية التي يمكن ان تحل ازمة تشكيل الحكومة بعد 5 اشهر من الانتظار، لغرض تقديم الخدمة للناس وليس تقاسم السلطة.
وحمل قنبر الحكومة مسؤولية الانتهاكات والخروقات والمخالفات والتقصيرات والفساد التي يظهر في وزاراتها مثل الكهرباء والخدمات والتجارة وما الى ذلك.
ودعا الى تغيير طريقة اختيار المتصدين للمناصب العليا، والتي تهدف الان الى تقاسم السلطة فقط على اساس قومي او طائفي ومذهبي، مطالبا باختيار رئيس البرلمان اولا ثم رئيسي الجمهورية والوزراء.
وشدد قنبر على ضرورة الابتعاد عن الشخصنة في ادارة البلاد والحفاظ على التجربة الديمقراطية في العراق وتوفير خدمات للناس كمبدأ وقاعدة، محذرا من انه من دون ذلك ستكون العملية السياسية في العراق معرضة لخطر حقيقي.
وانتقد عدم وضوح العلاقات العراقية مع الدول الخارجية حتى الجيران والولايات المتحدة، معتبرا ذلك فشلا اخر يضاف الى سجل الحكومة ويجب الا يستمر.
من جانبه قال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني : ان عملية التغيير في العراق تواجه اجندية سياسية متطرفة لا تؤمن الا بالعنف، ومحاورها هم البعث الصدامي والقاعدة اللذان لا يؤمنان الا بالعنف وسيلة للوصول الى السلطة.
واضاف الشحماني ان القاعدة جاء بها الى العراق التطرف الطائفي المقيت، ومن وراء ذلك استدراج اميركي غربي الى العراق لاعبتارات مهمة، حيث اراد الغرب تغيير وجهة الارهاب من اميركا واوروبا الى العراق، لمحاصرة القاعدة والقضاء عليها وحصر ساحة المعركة وابعادها عن بلاده.
واعتبر ان كل ذلك يضاف الى افتقار المهنية في ادارة الملف الامني، وعدم انتقاء العاملين في هذه الاجهزة، حيث تضم عناصر لا تؤمن الا بمصالحها الشخصية، معتبرا ان المشكلة الامنية في العراق لا تحل عبر العسكرة واقحام المزيد من الجنود فيها، بل عبر اجهزة استخبارات قوية وفاعلة تتابع الخلايا المسلحة وتضربها قبل تحركها.
ونوه الشحماني الى ان من اهم اسباب افساد المؤسسة الامنية هي المحاصصة السياسية التي القت بضلالها عليها واصبح مفروضا على رئيس الوزراء ان يعطي المهام الى اشخاص معينين، داعيا الى بسط يد رئيس الوزراء في ادارة الاجهزة الامنية بعيدا عن المجاملات واسترضاء الاخرين.