وطلب رؤساء الدول من مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في البيان الختامي
ان تبدأ فورا بنشر القوة المتوقعة من جانب المجموعة في مالي حيث شجع الانقلاب العسكري في 22 اذار/مارس سقوط الشمال قبل شهر بايدي المتمردين الطوارق ومجموعات مسلحة.
وقال رئيس المفوضية ديزيريه ويدراوغو: "ان الامر يتعلق بالمساعدة على توفير امن الهيئات الانتقالية والحكومة الموقتة بانتظار بلوغ العملية نهايتها وكذلك التحسب لكل احتمال لناحية استخدام القوة من اجل اعادة وحدة اراضي مالي".
واضاف ويدراوغو: "نتوقع اجراء المفاوضات اولا. ستكون الكتيبة الاولى كتيبة لحماية المرحلة الانتقالية وتوفير امنها، لكن من غير المستبعد ان يتم نشر وحدات مقاتلة في وقت لاحق في حال فشل المحادثات".
واشار الى ان 500 الى 600 رجل سوف ينتشرون وهم ينتمون الى اربع دول على الاقل (نيجيريا وتوغو وساحل العاج والسنغال).
واوضح البيان الختامي ان قادة دول وحكومات مجموعة دول غرب افريقيا قرورا ان تكون المرحلة الانتقالية في مالي لفترة 12 شهرا. ويجب ان تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وتشريعية.
وطلب المجتمعون من اعضاء النظام العسكري "العودة الى الثكنات" وحذروهم من "أي عمل عشوائي واحادي يقومون به لان ذلك سيعرضهم لعقوبات شخصية محتملة".
واضاف البيان: "ان قادة دول غرب افريقيا طالبوا ايضا بان تنشر فورا وحدة من هذه القوة في غينيا بيساو التي تغرق في ازمة منذ الانقلاب الذي وقع فيها في 12 نيسان/ابريل".
واعتبر ان هدف هذه القوة التي ستكون بقيادة الميجور بارو غنيبانغا (بوركينا فاسو) هو تسهيل انسحاب بعثة المساعدة التقنية والعسكرية التابعة لانغولا في غينيا بيساو والمساعدة على حماية العملية الانتقالية والاعداد لاصلاح قطاع الدفاع والامن.