منظمة العفو الدولية تطلب من واشنطن التحقيق في اتهامات موجهة اليها بقتل يمنيين

طلبت منظمة العفو الدولية من الولايات المتحدة الامريكية التحقيق في الاتهامات الجدية الموجهة اليها باستخدام طائرات استطلاع لقتل افراد في اليمن.

وافاد موقع وحدوي نت امس الاربعاء ان منظمة العفو الدولية قالت في تقرير لها عن اليمن واوضاع حقوق الإنسان فيه، انه "يبدو ان الولايات المتحدة تورطت او زودت القوات اليمنية بالدعم في العديد من الهجمات الدموية. كان من الصعب تأكيد ذلك ولكنه لا يتعارض مع بعض بيانات السلطات الاميركية".

واضافت: يبدو أن الولايات المتحدة نفذت او تعاونت في تنفيذ عمليات قتل غير قانونية في اليمن وتعاونت تعاونا وثيقا مع القوى الامنية اليمنية في اوضاع اخفقت فيها في احترام حقوق الانسان.

وحسب (يو بي آي) فان العفو الدولية انتقدت سماح الولايات المتحدة لنفسها بقتل مواطنين اميركيين خارج اراضيها إذا اشتبه بتورطهم في الارهاب واكدت ان هذا انتهاك للقانون الدولي، مشيرة الى ان ذلك يعني ان الكرة الارضية كلها ساحة معركة للولايات المتحدة.

واعتبرت ان تعاون الولايات المتحدة مع الحكومة اليمنية في عمليات خارج اطار اي نزاع مسلح محدد يجب ان يكون في اطار تطبيق القانون وليست معدة لقتل مشتبه بتورطهم في نشاط اجرامي بدلاً من اعتقالهم.

واشارت المنظمة ايضا الى ان السعودية لعبت ايضا دورا محددا، لا سيما في ما يتعلق بقتل مدنيين في هجمات غير متوازنة وعشوائية في صعدة.

وقالت ان الحكومتين البريطانية والاميركية زودت اسلحة وذخائر ومساعدة عسكرية تقنية للسعودية، وتحتاج لاجراء تحقيقات في كيفية استخدام هذه المساعدات والحاجة الى تغييرات في تزويد مثل هذه المساعدة في المستقبل.

ودعت المنظمة في توصياتها الولايات المتحدة الى التحقيق في الاتهامات الخطيرة باستخدام طائرات استطلاع من جانب القوات الاميركية لتنفيذ اغتيالات موجهة لافراد في اليمن وتوضيح سلسلة القيادة والقواعد التي تحكم استخدام مثل هذه الطائرات.

وشددت على ضرورة ان تتأكد الولايات المتحدة من ان الدعم الامني والعسكري الممنوح لليمن وجميع العمليات الاميركية العسكرية والامنية التي تنفذ في اليمن، مصممة ومنفذة باحترام كامل للقانون الدولي لحقوق الانسان والمعايير الدولية.

وخصصت المنظمة جزءا كبيرا من التقرير لتقويم سجل حقوق الانسان في اليمن الذي قالت انه تخلى عن حقوق الانسان باسم مواجهة الارهاب، الا انها شددت على انه مهما بلغت التحديات التي تواجه الحكومة، فان اللجوء الى انتهاك حقوق الانسان خاطئ دائما.

واتهمت السلطات اليمنية بتجاهل حقوق الانسان في الحرب التي يشنها ضد الانفصاليين الجنوبيين والحوثيين وتصديه لتهديد القاعدة على اراضيه.

ودعت المنظمة الدولية التي تتخد لندن مقرا لها، السلطات اليمنية الى التوقف عن التضحية بحقوق الانسان باسم الامن في حربها ضد القاعدة والحوثيين.

وقال مالكوم سمارت مدير منطقة الشرق الأوسط وامريكا الشمالية بمنظمة العفو الدولية: "ان السلطات اليمنية الواقعة تحت ضغوط من الولايات المتحدة واخرين لمحاربة القاعدة، والسعودية للتعامل مع الحوثيين، تتخذ من الامن القومي ذريعة للتعامل مع المعارضة واخماد كل الانتقادات".

ونقل التقرير عن سمارت قوله: "ان كافة الاجراءات التي تتخذ باسم مكافحة الارهاب او تحديات امنية اخرى في اليمن يجب ان تتضمن في جوهرها حماية حقوق الانسان".
 
واشار التقرير الى ان السلطات اليمنية تمارس القتل غير المشروع للاشخاص المتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات الجائرة".

ولفتت المنظمة الى تزايد احكام الاعدام بصورة ملحوظة للمتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة او بجماعة الحوثي.