محكمة التمييز البحرينية تسرع من محاكمة الكادر الطبي

وافاد موقع الوسط اليوم الاربعاء نقلاً عن محامو الكادر الطبي قولهم خلال مؤتمر صحافي عقدوه في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالعدلية أمس الثلاثاء  إن "محكمة التمييز فاجأتهم بطلبها منهم بدء الترافع النهائي يوم غد الخميس رغم وجود 150 شاهداً تحتاج هيئة الدفاع إلى الاستماع إلى شهاداتهم وقبل استكمال الأدلة والطب الشرعي".

ومن جهته، أشار المحامي حسن رضي إلى أن "الحديث عن هذه القضية أصعب من تعقيدات القضية ذاتها، رغم انه ليست هناك قضية أصلاً بالمعنى القانوني".

وأضاف "هناك اتهام وإدانة بأشياء لم تحدث وجهتها النيابة العسكرية للأطباء ثم تمسكت بها النيابة العامة وهي متعلقة باحتلال مبنى عمومي".

وأردف رضي "كل الثابت مما قدمته النيابة من شهود عدا الاعترافات المنتزعة التي أصبحت دليل براءة وليس إدانة، لفساد الإجراءات، وواضح ما تعرض له الأطباء من تعذيب أقرته جميع الدراسات بما فيها تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني".

واوضح "في طليعة هذه التهم احتلال مستشفى السلمانية وقد شهد شهود النيابة العسكرية بعدم وجود هذه الحادثة أصلاً، فضلاً عن كونها محل اتهام، أي أنها حدث مختلق مصطنع".

وتابع "أما فيما يخص تهمة الأسلحة، فهي تشير إلى أدلة متناقضة تنم عن جرأة كبيرة في توجيه هذا النوع من الاتهام". وشدد على أن "التهم معظمها جاءت لمعاقبة أطباء مهنيين، كل ما قاموا به هو تأدية عملهم في علاج الجرحى المصابين في الأحداث"، متسائلاً "هل كانوا يتوقعون أن يمتنع الأطباء عن علاج الجرحى لأن هؤلاء الجرحى كانوا مصابين بسبب أحداث سياسية".

وناشد المحامون "الضمير الطبي أن يصحو ويساند الأطباء المظلومين الذين هم ضحية رفض التمييز بين مريض وآخر"، معتبرين أن ذلك "واجب مهني وأخلاقي على كل طبيب في العالم، وبالأخص في البحرين".