وقالت الجبهة الموحدة لإنقاذ الديمقراطية والجمهورية في بيان ان المجموعة العسكرية مازالت تسيطر على الحياة السياسية وترفض الخضوع للسلطة الدستورية بالرغم من بدء مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، معتبرة ان عودة الجيش الى الثكنات يبقى هدفا بعيدا لم يتحقق.
واضاف البيان: "ان الجبهة توجه نداء الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا للسهر على عودة العسكريين الى الثكنات واحترام الشرعية الدستورية والمساعدة على تحرير شمال البلاد".
ودعت الجبهة الشعب المالي الى التحرك من اجل العودة الفعلية الى النظام الدستوري، مشيرة الى خطر الإنقسام الذي أصبح يهدد البلاد بعد سيطرة مسلحي الطوارق على الاجزاء الشمالية منها.
وتابع البيان: "ان الانقلاب سرع تقسيم البلاد، حيث باتت ثلاث مناطق من الشمال تحت السيطرة التامة لمجموعات مسلحة ويخضع سكانها لجميع انواع التجاوزات ويواجهون ازمة انسانية غير مسبوقة".
ورات الجبهة ان الاتفاق الموقع بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والمجموعة العسكرية يمنح العسكريين سلطات واسعة جدا من ضمنها "تشكيل الهيئات الانتقالية".
ونددت بمحاصرة "مجموعات متطرفة مدعومة من بعض الاوساط العسكرية" لمقر الجمعية الوطنية وسيطرة العسكريين على الاذاعة والتلفزيون الرسميين، على حد تعبيرها.