ابدى وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي افيغدور ليبرمان اليوم الخميس، تشاؤمه حيال فرص التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين خلال عام بموجب المهلة التي حددتها الولايات المتحدة وذلك قبل ثمانية ايام من موعد استئناف المفاوضات المباشرة في واشنطن.
وصرح ليبرمان لاذاعة الاحتلال "من الواضح ان مواقف الجانبين مختلفة تماما من حيث المضمون والمقاربة ويصعب معها الحديث عن اتفاق سلام خلال عام واحد".
واضاف رئيس حزب اسرائيل بيتنا "ماذا فعلنا خلال السنوات الـ 17 الاخيرة منذ اوسلو (اتفاقات الحكم الذاتي) وفجأة سنتوصل الى اتفاق سلام خلال عام، اعتقد انه كلما علقنا آمالا ضئيلة على الموضوع كلما كان الامر افضل".
واختلف ليبرمان مرارا في تموز/يوليو مع رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو متهما اياه بعدم اشراكه في اتخاذ قرارات دبلوماسية مهمة.
واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في 20 اب/اغسطس استئناف المفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين في الثاني من ايلول/سبتمبر القادم بواشنطن للتوصل الى اتفاق خلال عام.
وادعى ليبرمان ان " الفلسطينيين لا يأتون بنوايا طيبة وحسنة لتحقيق السلام واحراز تقدم. يأتون لانهم ارغموا على ذلك. يأتون بشروط مسبقة قد تقوض مفاوضات جدية او تعرقلها".
وراى انه "ليس هناك اي داع" لتمديد الوقف الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية لـ10 اشهر بعد 26 ايلول/سبتمبر، مشيرا الى انه يؤيد فكرة استئناف اعمال البناء خصوصا في الكتل الاستيطانية التي تنوي الحكومة الاسرائيلية الاحتفاظ بها بموجب اتفاق نهائي.
وفي هذه الأثناء، تفاقمت الخلافات داخل حكومة الاحتلال الاسرائيلي حول الخروج بقرار حول تجميد الاستيطان وسط ضغط أميركي تدفعه تهديدات للسلطة الفلسطينية تشترط التجميد قبل السادس والعشرين من الشهر المقبل لاستئناف المفاوضات.
وقد تداولت وسائل إعلام اسرائيلية ما وصف بأنه مقترحات يفكر نتنياهو بطرحها تتمثل بتمديد التجميد في الاراضي المحتلة، فيما تعطي الحكومة في المقابل موافقتها على اعمال البناء في الكتل الاستيطانية.
لكن جهات سياسية اسرائيلية أخرى ترفض أي تجميد للإستيطان بشكل عام.
من جانبها، حذرت السلطة الفلسطينية التي وافقت على المشاركة في المفاوضات، من ان استئناف الاستيطان يعني تعليقها الفوري للمفاوضات.
واعتبر رئيس السلطة محمود عباس أن الذهاب الى المفاوضات المباشرة هو مسؤولية وطنية مهما كانت نتائج هذه المفاوضات التي تعارضها اغلب الفصائل الفلسطينية.