وأشار إلى أن المقيم في مملكة البحرين، سواء كان مواطناً أو أجنبياً، ويرتكب ماوصفها بـ"جرائم" يستحق عليها العقاب وتصدر بحقه أحكام قضائية، ليس من حق أية دولة المطالبة بالإفراج عنه، لتعارض ذلك مع القوانين الدولية.
من جانب آخر، استعرض الشيخ خالد بن أحمد، مجمل الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في ما يتعلق بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ومن بينها مشاركتها في الهيئة المتخصصة المكلفة دراسة المقترحات المرفوعة إليها من قادة دول مجلس التعاون والتي من المقرر أن تعد الهيئة تصورها النهائي لشكل الاتحاد ومؤسساته وهيئاته المقترحة وذلك قبل اجتماع القمة التشاورية في 14 مايو/ أيار المقبل بالرياض.
ومن ناحيته، أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أهمية الانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد، مما يعزز من حماية مملكة البحرين أمنياً في ظل الأوضاع الراهنة تحديدا.
ومن جهتها، أكدت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي أهمية مشروع الاتحاد الخليجي لزعمها انه سيعزز من وضع البحرين أمنيا، مشيرة إلى ضرورة وضع آليات واضحة لتشكيل الاتحاد لكونه مرتبطاً ببرنامج التنمية الخليجي لمملكة البحرين.