ارتفاع الإيجارات والغذاء بالسعودية يدفعان التضخم لأعلى مستوى في عام

سجل معدل التضخم في السعودية ارتفاعا جديدا خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، وبلغ 5.5 في المئة، مرتفعا من 5.4 في المئة خلال شهر أيار/مايو، مدعوما بتواصل زيادة الإيجارات والمواد الغذائية.

وافاد موقع الحرمين يوم الثلاثاء، ان التضخم بدأ في المملكة وهي أكبر اقتصاد عربي يرتفع مرة أخرى بعد أن تباطأ إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 3.5 بالمائة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، غير أنه لا يزال أقل من المستوى القياسي البالغ 11.1 بالمئة المسجل في تموز/يوليو من عام 2008.

وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها 6 من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 9.2 بالمئة، ومجموعة سلع وخدمات أخرى 8.0 بالمئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات 6.2 بالمئة، ومجموعة التأثيث المنزلي 4.1 بالمئة، ومجموعة النقل والاتصالات 1.2 بالمئة، ومجموعة التعليم والترويح 1.0 بالمئة.

ورصدت تسجيل اثنتين من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية، وهي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.7 بالمئة، ومجموعة الرعاية الصحية بنسبة 0.2 بالمئة.

وقالت المصلحة: "إن الرقم القياسي لكلفة المعيشة سجل خلال حزيران/يونيو الماضي ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بأيار/مايو"، وأرجعت هذا الارتفاع إلى الزيادة في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.9 في المئة، ومجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 بالمئة.

وكشفت أن 3 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لكلفة المعيشة سجلت انخفاضا، أبرزها مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.5 بالمئة.

في المقابل، لم يطرأ على مجموعة التأثيث المنزلي ومجموعة الرعاية الطبية ومجموعة النقل والاتصالات ومجموعة التعليم والترويح ومجموعة السلع وخدمات أخرى أي تغيير نسبي يذكر.

وسجل التغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة بين الربع الأول و الربع الثاني من العام الحالي 2010، ارتفاعا بلغ 2 في المئة، وهو ما عزته مصلحة الإحصاءات إلى التغيرات التي طرأت على مكونات الرقـم القياسي لأسـعار الجملة.

وسجلت الثمانية أقسام الرئيسية ارتفاعات، وزاد قسم السلع الأخرى  10.8 بالمئة متأثرا بالارتفاع الذي سجله بند الذهب الصافي 10.9 بالمئة، وقسم السلع المصنعة المتنوعة 4.3 بالمئة.

كما زاد قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة 3.8 بالمئة متأثرا بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود الكيماوية المكونة له، وارتفع قسم السلع المصنعة المصنفة بحسب المادة بنسبة 3.1 بالمئة، وتأثر بالارتفاعات التي سجلتها بعض البنود المكونة له.

وفي المقابل انخفض مؤشر قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.4 بالمئة، في حين لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر.