مصدر سعودي ينفي صدور حكم قصاص بـ"شل" متهم بتبوك

نفى مصدر مطلع في الحكومة السعودية الثلاثاء، أن تكون المحكمة الناظرة في قضية معاقبة رجل تسبب بإصابة شخص آخر بالشلل، تفكر في فرض العقوبة نفسها على المتهم والتسبب بالشلل المتعمد له كقصاص لما فعله.

وافاد موقع صحيفة حوار وتجديد الالكترونية اليوم الاربعاء، ان المصدر الذي يحتل منصباً رفيعاً في وزارة العدل السعودية ذكر لـCNN ما جرى تداوله في وسائل الإعلام المحلية والدولية حول القضية، وقال إن التسبب بالشلل "لم يطرح أبداً في المحكمة"، وذلك بعد الجدل الواسع الذي دخلت على خطه منظمات حقوقيه دولية.

وكانت صحيفة الرياض السعودية قد نشرت في الإطار عينه تصريحا للشيخ سعود اليوسف، رئيس محاكم منطقة تبوك التي وقعت فيها الحادثة، نفى فيه صحة ما تداوله الإعلام حول صدور حكم شرعي بإجراء عملية جراحية لمدعى عليه لتعطيل حبله الشوكي لإصابته بالشلل على خلفية تسببه بالشلل الكامل لشاب نتيجة شجار بينهما حدث قبل أكثر من عامين أخذاً بقاعدة العين بالعين والسن بالسن.

وأكد اليوسف أن الدعوى في هذه القضية "لا تزال قائمة ولم يصدر حكم فيها بما ذكر،" مشيراً إلى أن المحكمة خاطبت بالفعل عددا من المستشفيات والجهات ذات العلاقة حول ذلك بهدف إقناع المدعي باستحالة إجراء العملية طبياً، موضحاً أن الحكم القضائي يتضمن أحقية المدعي بالدية فقط في هذه الحالة.

وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" قد ناشدت السلطات السعودية، الجمعة، عدم تنفيذ عقوبة الإصابة بالشلل كقصاص على الرجل الذي تسبب بشلل شخص يدعى عبدالعزيز المطيري، 22 عاماً، بعدما طعنه بساطور في ظهره أثناء مشاجرة جرت بينهما، قائلة إن العقوبة انتهاك للحقوق ولمبادئ الأخلاق الطبية.

ونددت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بالعقوبة، ووصفتها بأنها "ترقى إلى التعذيب"، وأضافت: "بينما ينبغي معاقبة ومساءلة الجناة، لكن، إصابة شخص بالشلل عمداً، وعلى هذا النحو، من شأنه أن يرقى للتعذيب، ويُعد انتهاكاً للالتزامات الدولية للحقوق الإنسانية".

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أشارت إلى أن محكمة تبوك وجهت عدة خطابات رسمية لمستشفيات في المنطقة وخارجها، تسأل أطباءها عن إمكانية إجراء عملية جراحية لتعطيل الحبل الشوكي.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن القانون الدولي لحقوق الإنسان سينظر إلى هذه العقوبة كانتهاك لحظر التعذيب والمعاملة الوحشية واللإانسانية وتجاوز لميثاق الأمم المتحدة ضد التعذيب، والسعودية طرف فيه، كما أنه ينتهك مبادئ الأخلاق الطبية التي تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة.