وقالت الحفناوي في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية الاثنين إن قيام الحكومة المصرية بإلغاء إتفاقية تصدير الغاز المصري الى الكيان الإسرائيلي ، خطوة مهمة جدا جدا ولاقت إرتياحا في أوساط الشعب المصري بغض النظر عن كونها خطوة تجارية أم خطوة سياسية.
وأضافت الحفناوي: إن تصدير الغاز المصري الى الكيان الإسرائيلي كان يتم عبر وسيط وهو شركة شرق المتوسط التي كان فيها رجل الأعمال "الفاسد" حسين سالم الهارب الآن ويجب تسليمه للقضاء، وكان معه أيضا شريك إسرائيلي.
وتابعت: لم يتم تسديد المستحقات عن عام 2011، وأيضا مستحقات بأثر رجعي من عام 2009 عند تعديل الإتفاقية، حيث كانت الإتفاقية في عام 2005 ونفذت في عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ كان هناك رد فعل شعبي مصير كبير في قضية كبيرة للقوى الثورية أخذت فيها حكم إلغاء تصدير الغاز للكيان الإسرائيلي، لكن حكومة مبارك لم تنفذ الأحكام التي هي في صالح مصر.
وأوضحت الحفناوي أن خطوة الإلغاء ستوفر مبلغ 9 ملايين دولار يوميا، وهو الفرق بين السعر العالمي وسعر التصدير للكيان الإسرائيلي، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 1.25 دولار، ثم إرتفع الى دولارين، بينما السعر العالمي كان 11 دولارا، وهذا يعتبر دعما للعدو الصهيوني.
وحول الرد الإسرائيلي على خطوة وقف التصدير، قالت الحفناوي إن الكيان الإسرائيلي يتكلم ويتشنج كثيرا ويستنجد بأميركا، وأن أي إتفاقية سياسية أو عسكرية تمت بوقف الحرب وفق بنود مجحفة بحق مصر، لا تعني بأن تسلم مصر بترولها وغازها الى الكيان الصهيوني وفقها.
وأكدت الحفناوي أن الضغط الشعبي المصري سيجبر الحكومة المصرية ووزير الدفاع المصري على الرد المناسب على الكيان الإسرائيلي الذي بدأ يهدد بعد أن تم قطع تصدير الغاز المصري له.
AM – 23 – 11:42