مطالبات الاصلاح بالامارات تأتي في سياق الثورات العربية

وكانت قوات الامن الاماراتية قد القت القبض على ابن عم حاكم امارة رأس الخيمة الشيخ سلطان بن كايد القاسمي على خلفية مقال نشره دافع فيه عن سبعة مواطنين جردتهم السلطات من جنسيتهم الاماراتية،   عقابا لهم على دعوتهم للاصلاح السياسي في البلاد.
ودعا القاسمي رئيس الدولة خليفة بن زايد نهيان الى النظر في وضع الناشطين السبعة، متهما جهاز امن الدولة بممارسة الضغط والابتزاز ضد حركة الاصلاح في البلاد.
وقال رئيس تحرير صحيفة النور المصرية عادل الجوجري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ما يجري في الامارات ليس بعيدا عن الربيع العربي والصحوة الاسلامية ومطالب الجماهير بالكرامة والحرية وحماية حقوق الانسان، معتبرا ان اوساط النخبة الاماراتية تطالب بالديمقراطية كما ان الجيل الجديد يطالب على الانترنت والفيسبوك بالديمراقطية والحرية السياسية والحقوق.
واضاف الجوجري ان المجتمع الامارتي يتحرك وليس بعيدا عما يجري في المنطقة ولا يمكن للانساق الحاكمة القديمة ان تستمر في الحكم دون اصلاحات حقيقية، مثل الكشف عن الموازنة المالية للدولة واتاحة الفرصة لاقامة منظمات المجتمع المدني.
واشار رئيس تحرير صحيفة النور المصرية عادل الجوجري الى حظر السلطات الاماراتية لجمعية الدعوة والاصلاح منذ عام 1994، رغم انها لا تمارس عملا سياسيا، واتهام السلطات للاصلاحيين بالعلاقة بالخارج والارتباط بالاخوان المسلمين وغيرهم، معتبرا انه ليس هناك من ادراك من قبل السلطات بانه لا يمكن عزل العقل السياسي الاماراتي عن ما يجري في المنطقة.
وتابع الجوجري: ان الشباب المثقف في الامارات والقيادات السياسية تحتاج الى اطر واحزاب ومنظمات اجتماعية وسياسية، وبرلمان منتخب وصحافة حرة وتحرير المدونات والانترنت والتواصل مع العالم، مشيرا الى ان حملة هناك اعتقالات للمدونين بالاضافة الى سحب الجنسية من الناشطين.
واستنكر سحب الجنسية من بعض الناشطين في الامارات من قبل السلطات، معتبرا ان مثل هذه الاجراءات لا نظير لها في العالم، حيث تم بالاضافة الى ذلك منع المعارضين من تأسيس الشركات وتسجيل ممتلكاتهم وما الى ذلك.
وشدد الجوجري على انه لا يحق لاي كان مهما كان منصبه ان يسحب هوية شخص ويجرده من جنسيته، منوها الى ان هناك حملة ضد ذلك عبر الانترنت.
واكد رئيس تحرير صحيفة النور المصرية عادل الجوجري ان من حق المواطنين في الامارات ان يمارسوا حقهم في ان يبدوا اراءهم في قرارات الدولة ومواقفها بل وان يساهموا في صناعتها، معتبرا ان للامارات الامكانيات اللازمة لايجاد نظام ديمقراطي  يحترم حقوق المواطنين.
هذا وادانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان استمرار الحملة الامنية الشرسة التي تشنها السلطات الامارتاتية ضد الصلاحيين، واعتبرت ان اعتقالهم دون تهمة او امر قضائي يمصثل اسوأ انواع القمع، ، محذرة من ان ذلك يهدد اساس الدولة.
MKH-22-19:05