وبعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي لنشر بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سوريا، قال الجعفري إنه "منذ بدء الأزمة كانت الحكومة السورية منفتحة على أي مبادرة مع الحفاظ على سيادتها وضمان أمنها واستقرارها، وأبدت تعاونا والتزاماً مع مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفي عنان، وتمّ الإفراج عن عدد من المعتقلين التي لم تتلطخ أيديهم بالدماء وتمّ إرسال المساعدات الإنسانية".
وذكر أن قوات الشرطة وحفظ النظام ستضطلع بمهمة الحفاظ على الأمن والقانون والنظام وستتحلى بأقصى درجات ضبط النفس وستبقى جاهزة لتنفيذ واجباتها للرد على الجماعات الإرهابية المسلحة إذا استمرت في الاعتداء على المواطنين والقوات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة وواصلت خرق الالتزام بوقف العنف.
وقال الجعفري إن إرسال مراقبين حياديين إلى سوريا كان مطلبا سورياً بامتياز لوقوف الرأي العام الدولي على حقيقة الأمور بعيداً عن التضليل الإعلامي"، موضحاً "إن بلاده لديها مصلحة حقيقية في نجاح عمل بعثة المراقبين انطلاقا من حرصها على أمن الوطن واستقراره وسلامته وسلامة مواطنيه، مؤكداً ضرورة أن يؤدي هؤلاء المراقبون عملهم على أسس من الحياد والمهنية عند تنفيذ تفويضهم".
وذكر بشار الجعفري أن الجماعات المسلحة قابلت الالتزام السوري بخطة عنان بسلسلة من الانتهاكات، وصعدت من أعمالها الإرهابية ضد المدنيين وقوات حفظ النظام.
وقال السفير السوري، أمام مجلس الأمن، إن التأييد السوري لخطة عنان لا يكفي وحده لضمان نجاحها، وأضاف، "إذ لا بد من أن تلتزم الأطراف العربية والإقليمية والدولية، قولا وفعلا، بوقف تمويل وتسليح وتدريب المجموعات المسلحة والامتناع عن تشجيعها على المضي في أعمالها الإرهابية، وكذلك التوقف عن تحريض المعارضة السورية على رفض أية مبادرة للحوار الوطني الشامل.
وتابع يقول، إن البعض ممن يتنبأ بفشل خطة عنان يعمل ما في وسعه لتحقيق ذلك التنبؤ المشئوم وخير مثال على ذلك تصريحات أمير قطر في روما بعد يومين فقط من اعتماد مجلسكم الموقر القرار 2042 حين قال إن فرص نجاح خطة عنان لا تتعدى ثلاثة في المائة".
وأشار إلى أن "الشعب لا يريد أن تتسلل إليه تيارات التطرف عبر التجييش الديني والمذهبي التي تبشر فيه بعض فضائيات قطر والسعودية".
وكانت عدة دول غربية دعت مؤخرا إلى تقديم الدعم والمساعدة للمعارضة السورية ماديا وسياسيا، كما أطلقت عدة دول عربية، وعلى رأسها قطر والسعودية دعوات لتسليح المعارضة، حيث اعتبرت الحكومة السورية أن هذه الدعوات "عدائية" وحملت كل من يطلقها مسؤولية "سفك دماء السوريين
هذا وقد تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بالاجماع، السبت ارسال بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة في سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار لفترة مبدئية مدتها 90 يوما، على أن ينفذ خلال 15 يوما.