وبحث رئيس البنك المركزي الايراني خلال لقائه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي (IMF) السيدة كريستين لاغارد، على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدوري والبنك الدولي، بحث معها القضايا النقدية والمصرفية وكذلك الحظر اللامشروع على البنك المركزي الايراني والحظر المالي والنفطي على ايران.
وعرض بهمني اهم النقاط والتطورات الاقتصادية المتأثرة بأسعار النفط، والتي ترك تأثيرا سلبيا على جميع الدول المستهلكة للنفط، مشيرا الى موضوع ترشيد الدعم الحكومي والضرائب على القيمة المضافة وخاصة الاصلاحات في بنية النظام المصرفي وتأثير تذبذب اسعار النفط على الاقتصاد العالمي.
واوضح ان ايران احد الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ تأسيس الصندوق، وقد كانت لها علاقات جيدة مع هذه المؤسسة المالية والنقدية الدولية، وتتوقع ان يؤدي صندوق النقد الدولي دوره الداعم لجميع الدول وخاصة المؤسسين.
واشار بهمني الى الآثار المدمرة لحظر النفط الايراني على الاقتصاد العالمي، مؤكدا على تأثير هذا الامر على النمو والتضخم وخاصة في الظروف الحساسة الراهنة للاقتصاد العالمي، المتأثر اصلا بالازمة المالية في اوروبا، وكذلك أثره السلبي على النمو في الدول النامية والواعدة.
كما تطرق الى التبعات المالية لحظر النفط وخاصة الدول الفقيرة المستوردة للنفط، داعيا صندوق النقد الدولي الى وضع تأمين الموارد اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن حظر النفط الايراني على اقتصاد هذه الدول، على جدول اولويات خططه.
من جانبها، ابدت السيدة كريستين لاغارد اهتمامها بالمواضيع والنقاط التي طرحها محافظ البنك المركزي الايراني، واعربت عن الرغبة باستمرار العلاقات بين ايران وصندوق النقد الدولي، واصفة الاصلاحات الاقتصادية في ايران وخاصة في السنوات الاخيرة بالايجابية.
وابدت قلقها بشأن تذبذب اسعار النفط وتبعاته السيئة على نمو الاقتصاد العالمي، معربة عن املها برفع الحظر على البنك المركزي الايراني.
كما اعربت لاغارد عن قلقها من الظروف السائدة على اسواق النفط العالمية، وآثارها السلبية على اقتصاد جميع البلدان، مؤكدة على دور صندوق النقد الدولي في إرساء الاستقرار المالي على الصعيد الدولي، وكذلك الدور المصيري للدول المصدرة للنفط في استقرار اسواق النفط.