لندن(العالم)-24/08/2010- تواجه الخارجية البريطانية انتقادات بسبب ما أعلن عن تقليصها للميزانية المخصصة لتقريرها السنوي عن اوضاع حقوقِ الانسان حول العالم، بعد ان أوقفت نسخته هذا العام، وذلك في اطار خطط حكومية لضغط الانفاق.
وقد اعتبرت منظمات حقوقية هذا الاجراء البريطاني خطوة الى الوراء وتغليبا للمصالح التجارية على حساب دعم الديمقراطية وحقوق الانسان.
وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية باري مارستون في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ليس هناك اي امكانية لتغيير موقفنا تجاه حقوق الانسان، مع ان هناك امكانية لتغير كيفية نشر هذه المعلومات عن طريق الانترنت او بيانات منفصلة في البرلمان وغير ذلك، مشيرا الى ان جميع هذه القضايا هي تحت المراجعة في هذا الوقت.
من جهتها قالت مديرة منظمة العفو الدولية في لندن كيث الن : مخاوفنا تكمن في ان وزارة الخارجية تضع المصالح التجارية في اقصى اولوياتها على حساب جميع اعتبارات السياسة الخارجية.
واضافت الن: نخشى ان يتراجع الاهتمام بقضايا حقوق الانسان وهذا غير مقبول لدينا، فهي خطوة الى الوراء.
واشارت الن الى انه مع وجود هذه التقارير كنا نحث الحكومة السابقة على التركيز على سجل حقوق الانسان لبعض الدول كالسعودية مثلا.
MKH-24-15:56