أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن شركة الأمن (اكس اي)، المعروفة باسمها السابق بلاك ووتر، وافقت على دفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار لانتهاكها قوانين تصدير الأسلحة.
وقالت الخارجية الاميركية في بيان الاثنين إن الشركة وافقت على دفع الغرامة الأربعاء بسبب تصديرها، في انتهاك للقوانين المرعية الاجراء، لوازم دفاعية وخدمات أمنية إلى عملاء أجانب في عدد من الدول بين عامي 2003 و2009.
الا أن الدبلوماسية الاميركية أشارت إلى أي من المواد المصدرة لم تحو على (التكنولوجيا الحساسة)، كما انها لم تلحق أي ضرر معروف بالامن القومي.
واضافت الوزارة إن غالبية الانتهاكات التي اتهمت بها الشركة ارتكبت لدى قيامها بتقديم خدمات مؤازرة إلى برامج تقوم بها الحكومة الاميركية وعمليات عسكرية في الخارج.
وأشارت إلى انه بالنظر إلى موافقة الشركة على تصحيح الخلل الحاصل بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها، فانها ستستطيع الاستمرار في الحصول على عقود مع الدولة الاميركية.
واثيرت ضجة حول بلاك ووتر التي غيرت اسمها إلى اكس إي السنة الماضية، عندما اتهم القضاء الاميركي خمسة من موظفيها باطلاق النار على مدنيين عراقيين خلال اشتباك اودى بحياة 17 شخصا في 16 ايلول/ سبتمبر 2007 في بغداد.
وتخلى القضاء عن ملاحقة الشركة في نهاية 2009. ومنعت بلاك ووتر من العمل في العراق بعد هذا الحادث لكنها ما زالت تعمل لحساب وزارة الخارجية الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) في افغانستان التي قرر رئيسها طرد الشركات الامنية الاجنبية في نهاية السنة.
واستجوبت محكمة في ابو ظبي الاثنين مؤسس الشركة في اطار قضية احتيال ادعى عليه فيها موظفان سابقان يطالبان بتعويضات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سيذهب معظمها إلى الحكومة الاميركية.