وافقت الحركة الشعبية لتحرير السودان امس الاثنين على تولي مسؤول من الشمال الامانة العامة للمفوضية المكلفة تنظيم استفتاء تقرير المصير في الجنوب المقرر بعد خمسة اشهر، منهية بذلك أزمة كادت أن تؤجل الاستفتاء.
واشترطت الحركة أن يكون نائب الامين العام من ابناء الجنوب، مؤكدة على ضرورة تنظيم الاستفتاء في موعده وابدت استعدادها لتغيير الجدول الزمني للعمليات المرتبطة بذلك.
وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان إنها تركز على إجراء الاستفتاء في موعده، مضيفا ان المهم ليس الأمين العام وانما إجراء الاستفتاء في موعده، وهناك منصب نائب الأمين العام الذي يمكن أن يشغله جنوبي.
ومتى عين الأمين العام، سيمكن للجنة أن تبدأ عملها بجدية، ومن ثم مازالت الفرصة قائمة لاجراء الاستفتاء في موعده.
وكان المسؤولون الجنوبيون في المفوضية قد رفضوا تولي مسؤول من الشمال منصب الامين العام للهيئة، خوفا من تأثير ذلك على عملها، وهو ما ادى الى ازمة بين شريكي الحكم.
وكان رئيس لجنة الاستفتاء محمد إبراهيم خليل قال إن الجنوبيين الخمسة في المفوضية المكونة من تسعة أعضاء سيصوتون ككتلة واحدة حتى لا يتولى شمالي منصب الامين العام الذي سيتحكم في أموال اللجنة، وهدد بالاستقالة إذا استمرت الازمة، وهي خطوة كان من شأنها إرجاء الاستفتاء المقرر في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل.