وقالت الصحيفة وفقاً لوكالة "يونايتد برس انترناشونال" إن الوثائق التي نجت من عملية التطهير تم نقلها سراً إلى بريطانيا حيث جرى إخفاؤها لمدة 50 عاماً في أرشيف سري لوزارة الخارجية لإبقائها بعيداً عن متناول المؤرخين وأفراد الجمهور، وذلك في خرق للالتزامات القانونية بنقلها إلى المجال العام.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق تتضمن تقارير استخباراتية شهرية عن تصفية أعداء السلطة الاستعمارية في مالايا في الخمسينات من القرن الماضي، وسجلات تبين أن الوزراء البريطانيين كانوا على بينة بعمليات التعذيب والقتل التي تعرض لها متمردو الماو الماو في كينيا، وأوراقاً تحتوي على تفاصيل المدى الذي ذهبت إليه بريطانيا لإخلاء جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي من سكانها قسراً.
وأشارت إلى أن عدداً قليلاً من الوثائق يُظهر أن الكثير من الأوراق الأكثر حساسية من عهد بريطانيا الاستعماري في مراحله الأخيرة لم يتم إخفاؤها لكنها تعرضت للتدمير، بعد أن أمر وزير المستعمرات البريطاني إيان ماكلويد عام 1961 بأن حكومات ما بعد الاستقلال "يجب ألا تحصل على أي وثائق يمكن أن تحرج الحكومة البريطانية أو أفراد الشرطة والقوات المسلحة أو موظفي الخدمة المدنية أو غيرهم مثل المخبرين لدى الشرطة، أو تعرض المصادر الاستخباراتية للخطر ".
وقالت الصحيفة إن من بين الوثائق السرية التي تعرضت للتدمير، سجلات عن انتهاك بحق متمردي الماو الماو الذين احتجزتهم السلطات الاستعمارية البريطانية في كينيا، وتقارير عن مذبحة تم خلالها قتل 24 من القرويين العزل في ماليزيا من قبل فيلق الحرس الاسكتلندي عام 1948، ومعظم الوثائق الحساسة التي احتفظت بها السلطات الاستعمارية البريطانية في عدن، حيث أدارت مخابرات الجيش البريطاني مركزاً سرياً للتعذيب لعدة سنوات خلال عقد الستينات من القرن الماضي.
وأضافت أن المؤرخ البريطاني طوني بادجر، الذي عُيّن للإشراف على مراجعة ونقل الوثائق، اعتبر أن الكشف عن الأرشيف "يضع وزارة الخارجية (البريطانية) في موقف فاضح ومحرج".
ونسبت الصحيفة إلى بادجر قوله "هذه الوثائق كان من المفترض أن تبقى في دوائر المحفوظات العامة بدلاً من تدميرها".