واوضح البيان ان بان "طلب من النظام العسكري الامتناع عن القيام باي عمل من شأنه ان يعرض العودة الى النظام الدستوري في البلاد للخطر".
وحسب الامين العام، فان هذه الاعتقالات الجديدة "تتعارض مع التطورات المشجعة الاخيرة" مثل تعيين ديونكوندا تراوري رئيسا بالوكالة وتعيين الشيخ موبيدو ديارا رئيس لحكومة انتقالية.
واشار البيان الى ان بان "دعا النظام العسكري الى تسليم السلطة سريعا للسلطات المدنية".