ويتحتم على الفلسطنيين دفع عشرات الالاف من الشواكل لشراء سيارة جديدة في الضفة الغربية، اذ تعد اسعار السيارات هناك من اعلى النسب في العالم، وذلك نتيجة للجمارك المرتفعة التي تفرض على استيراد السيارات من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي يتحكم بالمعابر والحدود البرية والبحرية.
وقال مسؤول في دائرة الجمارك الفلسطينية لقناة العالم "كان هناك تأخير في الصيف نتيجة الفحص الامني او فحص المواصفات الاسرائيلية على المعابر الاسرائيلية وبالتالي فالتأخير يدفع ثمنه المستورد الذي يدفع ثمنه المستهلك النهائي".
الاحتلال الاسرائيلي يجد في سوق السيارات احد اكبر الحقول التي يمكنها الاستفادة منها وتحصيل اكبر عائد بعد مرورها على الحدود، وامام هذا الواقع تجد وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية نفسها شبه عاجزة عن تقديم اي مساعدة للمواطن الفلسطيني في هذا المجال الا في حدود ضيقة كون حكومتها لاتملك اي سيطرة على التجارة الخارجية.
وقال المسؤول في وزارة النقل والمواصلات ناصر ابو شليك لقناة العالم ان "ضريبة الشراء على المركبات تم تخفيضها من 75% الى 50% مما ادى الى تخفيض التكلفة على المستورد وبالتالي خفض سعر المركبات الجديدة حتى تكون بمتناول المواطنيين".
ان الاسعار المرتفعة تصبح اكثر خيالية بالنسبة للمواطنيين الفلسطينيين الذين تقل فرص حصولهم على سيارات جديدة الى ادنى الحدود نتيجة لوضعهم المالي المتدهور مما يضطر كثير منهم الى الاقتراض من البنوك لاقتناء السيارات، وهذا ايضا يخلق لديهم ازمة بسبب استمرار تدهور اوضاعهم وعدم قدرتهم على سداد قروضهم".
وبات شبح ارتفاع الاسعار يلاحق الفلسطينيين في كل يوم مما يجعل حلم اقتناء سيارة بعيد المنال لغالبية الفلسطينيين.
SM-18-14:02