ويستعد أنزور لعرض فيلم "ملك الرمال" الشهر المقبل بمهرجانات سينمائية عالمية ودور عرض في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وبعض الدول العربية.
ويلعب الممثل الإيطالي ماركو فوشي دور الملك عبد العزيز في شبابه والممثل الإيطالي فابيو تستي في كهولته، ويشارك فيه ممثلون من انكلترا وتركيا وسوريا ولبنان.
وقال أنزور في مقابلة مع يونايتد برس انترناشونال "إن فكرة الفيلم استوحيت من وقائع ما يحدث اليوم في العالم العربي، من إعادة تقسيم للمنطقة وكأننا في سايكس ـ بيكو جديدة، والدور الغامض الذي تمارسه دول الخليج (الفارسي) ولا سيما السعودية في ذلك وبشكل يؤثر على وجودنا كعرب وكأحرار ويتداخل مع الفن بشكل سلبي، وكأن الإبداع أصبح يُشترى بالمال ويُقيّم على أساس الولاء".
وأضاف المخرج السوري المعروف "هذه الدول تحديداً وضعت عوائق وخطوطا حمراء لا يمكن التطرق إليها ونبش صفحاتها، وهذا ما استفزني لكي أقوم بهذه التجربة الفنية التي تنفرد حتماً كأول فيلم سينمائي يتحدث بصراحة متناهية عن تاريخ قيام المملكة العربية السعودية وشخصية الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والتي استفزتني أيضاً عند قراءة سيرتها الذاتية".
وأشار أنزور إلى أنه "وجد في سيرة الملك المؤسس كل عناصر الدراما المشوّقة التي يمكن البناء عليها وإظهارها بشكل فني يمكن أن يلاقي صدى كبيراً لدى عرضها على الشاشة في كل أنحاء العالم، خاصة وأن الغموض اكتنف هذه الشخصية ولم يظهر منها سوى الجوانب الإيجابية كعادة لعرب في إخفاء الحقائق وتجميلها".
وقال إن عملية إنتاج الفيلم "أُحيطت بالتكتم بسبب حساسية الموضوع المطروح وخشية من محاولات إيقاف إنتاجه، وارتأينا إخضاع العمل للسرية المطبقة، كما هي الحال في صناعة الأفلام حتى يتم الانتهاء من الإنتاج والتصوير ويصبح الفيلم واقعاً، وأصبح «ملك الرمال» واقعاً الآن".
واعترف أنزور بأنه تلقى تهديدات بمقاضاته بجرم التشهير والإساءة لشخصية وعائلة ملكية من قبل شركة محاماة بريطانية متخصصة في قانون الإعلام طلبت تفاصيل كاملة عن الفيلم، وادعت بأنها تمثل حكومة المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن شركة المحاماة "بعثت لنا برسائل تهدد فيها بإيقاف العمل في الفيلم ومنع عرضه في أوروبا وأميركا ودول عربية من بينها لبنان بعد أن رفضنا الاستجابة إلى طلبها، واتبعت الشركة الأسلوب نفسه مع الممثل الإيطالي فابيو تستي، الذي لعب دور الملك عبد العزيز في كهولته، وهددته برفع دعوى جنائية ضده في ايطاليا، ما اضطرنا إلى اللجوء إلى شركة المحاماة البريطانية «باركر جيليت» التي قامت بالرد رسمياً على رسائل الشركة، وتوقف الموضوع عند هذا الحد".