اعتبر سامي العسكري مرشح قائمة ائتلاف دولة القانون ان الحضور الواسع للجالية العراقية في التصويت للانتخابات التشريعية اسقط الرهانات على المشاركة المحدودة فيها، مؤكدا ان اتباع طريقة القائمة المفتوحة والتنافس على اساس البرامج الانتخابية اعطى للناخب حافزا حقيقا لخوضها.
وقال العسكري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان الكتل البرلمانية الان تتسابق على برامجها السياسية وليس على اساس طائفي او قومي خاص، معتبرا ذلك مؤشرا وتطورا ايجابيا لصالح العملية الانتخابية والعملية الديموقراطية في العراق.
واعرب عن امله بان يكون يوم الاحد القادم يوم ملحمة جديدة من ملاحم الشعب العراقي الذي يتطلع الى التغيير وانتخاب اعضاء مجلس النواب الاكثر كفاءة وقدرة من المجلس السابق.
واضاف العسكري: ان الكتل السياسية في هذه الانتخابات تحاول ان تقدم صورا مشرقة لبرامجها لتستقطب الناخب فيصوت لصالحها، مشيرا الى استخدام وسائل الاعلام بشكل كبير وصرف اموال في هذا الخصوص.
واعتبر ان حجم هذه الاموال وطريقة صرفها اعطت مؤشرات للناخب العراقي والتي سياخذها بعين الاعتبار عند التصويت، مؤكدا ان قرار الناخب في نهاية المطاف لن يكون مبنيا على الحملات الانتخابية والاعلام فقط وسيقارن بين الذين وعدوا العراقيين بالامن وحققوه وبين الذين اصطفوا مع اجندات اجنبية وراهنوا عليها.
وقال: مع ان الاعلام لعب دورا في هذه الانتخابات ولكن تجربة الناخب العراقي خلال السنوات الماضية هي الاساس في توليد القناعات واتخاذ القرار الصائب.
واعتبر العسكري: ان اول مشكلة برزت يوم امس الخميس في التصويت الخاص هو عدم وصول اسماء بعض العسكريين الى مراكز الاقتراع المقررة لهم والذي كاد ان يحرمهم من التصويت.
وحول موضوع التزوير في الانتخابات قال العسكري: ان الحديث عن التزوير سيكون من جانب الذين يتوقعون الخسارة في الانتخابات وعدم تحقيق ما يتوقون له من مقاعد واصوات مضيفا: انهم يطرحون هذه الاشكالات والتصريحات من باب الاجراء الاحتياطي لكي تكون لهم حجة لتبرير خسارتهم المحتملة امام الجمهور.
واشار الى ان من الاجراءات الصحيحة التي اتخذت في هذه الفترة لمنع التزوير السماح لكل الكيانات بتعيين مراقبين في كل مراكز الاقتراع لضمان سلامة الاستمارات التي تودع وعدم تزويرها والعبث بها.