وقال وزير العدل التونسي في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بالعاصمة تونس إن أغلب بطاقات الجلب يتعلق بقضايا "فساد مالي".
وأشار إلى أن تونس "استوفت كل الشروط القانونية" حتى تسلمها السعودية الرئيس المخلوع مذكرا بأن البلدين وقعا سنة 1983 "اتفاقية الرياض للتعاون القضائي" التي تجيز تبادل المطلوبين للعدالة.
وأضاف: "نتمنى أن يعي السعوديون أن وجود بن علي في السعودية أخطر من وجوده في تونس لأنك يمكن أن يدير هناك شبكات تخريب".
وتجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذين هربا يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى السعودية مع اثنين من أبنائهما.
وأصدرت محاكم تونسية أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصلت إلى 66 سنة نافذة في قضايا يتعلق أغلبها بقتل متظاهرين خلال "الثورة" التونسية وبالفساد المالي.
وتوقع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي في تصريحات نشرت مؤخرا أن لا تسلم السعودية بن علي "أبدا".