وذكر موقع الاخبار نقلاً عن لجنة المبعدين الاماراتية، ان جهاز الأمن الإماراتي فاوض المقيمين اللبنانيين ان ارادوا البقاء فعليهم التعاون مع هذا الجهاز وتقديم المعلومات المطلوبة عن "حزب الله" والا فانهم يواجهون الطرد فوراً خلال مدة اقصاها 15 يوماً ليصفي حصيلة سنوات بعضها وصلت لـ 17 عاماً.
وخلال الأسبوعين الماضيين، عاد تسعة من أبناء بلدة يحمر البقاعيّة إلى قريتهم. وجدوا أنفسهم في مراكز الأمن الإماراتي فجأة، وبعدها بيومين أو ثلاثة، أو أسبوع على أبعد تقدير، كانوا يجدون أنفسهم في مطار رفيق الحريري الدولي. وجب على معظمهم أن يترك كل شيء وراءه.
وقد طلب الامن الاماراتي توقيع مستند يقول: "أنا أتعاون مع جهاز الأمن الإماراتي"، لتفادي الترحيل.
وبمحصلة هذا المستند، يصبح واجباً على الموقع أن يقدم المعلومات المطلوبة، التي لن تكون عن الرئيس سليمان أو الرئيس ميقاتي. المعلومات المطلوبة التي تهم الأمن الإماراتي يجب أن تكون عن "حزب الله".
وإذا أعيد النظر بالورقة التي أعدتها لجنة المبعدين، والتي تحوي أسماء اللبنانيين المطرودين من الإمارات، فسيتضح أنهم جميعاً من طائفة وشريحة معينة.
معظم المبعدين أصحاب مطاعم ولهم عائلات نشأت بالامارات ويأملون منحهم بعض الوقت لاكمال العام الدراسي وحسب. هذا ما قاله رئيس مجلس النواب، نبيه بري، للإماراتيين، في زيارته الأخيرة لهم، عقب «موجة» الطرد الأولى قبل عام ونصف. لكن الأمن رفض مكتفياً بإلغاء الإقامة عن جواز السفر.
يشار الى ان هناك 30 ألف لبناني مهددون بالإبعاد، واحداً تلو الآخر. ويبدو من الاسبوعين الأخيرين، أن الإماراتيين بدأوا "يستعجلون" هذا الأمر.