توقع النائب في البرلمان العراقي موفق الربيعي حصد الائتلاف الوطني العراقي العدد الاكبر من مقاعد مجلس النواب القادم، مشيرا الى اندفاع الناخبين للمشاركة في التصويت بقوة، واحتمال تجاوز نسبة المشاركة 70 بالمئة.
وقال الربيعي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: "منذ الصباح الباكر يسير الناس الى مراكز الاقتراع للادلاء بارائهم في الانتخابات التشريعية" متوقعا ان تزيد نسبة المشاركة في هذه الدورة من الانتخابات على 70 بالمئة.
واشار الربيعي الى التفجيرات المتفرقة التي حصلت اليوم في بعض مراكز الاقتراع، مستبعدا ان تنال من عزم وارادة الناخب العراقي في المشاركة في الانتخابات.
وتوقع ان يحصل الائتلاف الوطني العراقي على العدد الاكبر من المقاعد البرلمانية في هذه الانتخابات وان يعين المرشح لرئاسة الحكومة، لكنه اكد ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة مشاركة وطنية من خلال الائتلاف مع كل الاطراف الصاعدة الى البرلمان، دون ان تفرض هذه الكيانات مرشحيها على الحكومة وانما تقترحهم فقط.
واعتبر الربيعي من السابق لاوانه الحديث عن تشكيل حكومة اغلبية في المرحلة المقبلة، لكنه نوه الى ان من غير الممكن عمليا تشكيل حكومة اغلبية نظرا الى المنافسة الشديدة بين الكيانات.
وقال: ان حكومة المشاركة الوطنية هي الحكومة التي يراها كل العراقيين بكل اطيافهم ومكوناتهم ممثلة لهم، دون انفراد اي طيف او مذهب بالمناصب الحكومية، مع اعتماد مبدأ المكفاءة.
واكد الربيعي ان البرلمان العراقي القادم سيكون افضل من الحالي، وذلك نظرا لارتفاع وعي المواطن العراقي في تشخيص الاكفأ والاصلح لادارة البلاد.
وحول السياسة الخارجية للحكومة العراقية المقبلة قال: ان الائتلاف الوطني العراقي يملك خطة واضحة للانفتاح على الاشقاء العرب وايران وتركيا وكل الجيران للعيش بسلام معها.
ونوه الربيعي الى ان ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي والتحالف الكردستاني ثم القائمة العراقية هي القوائم الاقرب الى الائتلاف الوطني العراقي، لتشكيل ائتلافات في المرحلة المقبلة على اساس تشكيل حكومة تركز بالخصوص على خلق فرص عمل للمواطنين وتوفير السكن لهم وتوزيع الاراضي عليهم وتقديم الخدمات.
ونفى ان يكون هناك اتفاق على ان يكون رئيس الحكومة المقبلة علمانيا، وقال ان ذلك ليس الا تخرصات واكاذيب، وذلك ان العراقيين مسلمون وقدموا في سبيل الحفاظ على هويتهم الدينية الكثير من التضحيات الجسام.
واضاف الربيعي: ان المرشح لرئاسة الحكومة يجب ان يكون ذا تاريخ نظيف ونزيه وخال من اي علاقة مع البعث، وان يكون مقبولا من الجميع ويتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الاقليمية والمجتمع الدولي.
وحول المال السياسي الذي دخل العراق من دول الجوار لشراء الاصوات في الانتخابات قال: ان المرجعية افتت بحرمة اخذ هذه الاموال.