وأضاف غريب أن هناك وثائق تؤكد حجم الجرائم التي ارتكبتها منظمة خلق الإرهابية في البلاد"، مؤكداً أن الحكومة العراقية لن تمدد فترة تواجد هذه المنظمة الإرهابية على أراضيها.
وأوضح النائب عن دولة القانون في تصريح لـ "اشرف نيوز" ان "الحكومة العراقية ستنهي وجود معسكر اشرف وفقاً للإتفاق الذي ابرم مع الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "الجهة التي تفصل في هذه الشكاوى هي المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت رموز النظام السابق وهي مازالت تعمل حتى الآن".
من جهة اخرى ، كشف مستشار رئيس الجمهورية العراقي لشؤون العشائر ورئيس حركة الجهاد والبناء السيد داغر الموسوي، أن العشائر العراقية ترفض بقاء جماعة خلق في العراق. نافياً وجود دعم لجماعة خلق من قبل العشائر العراقية.
وأوضح رئيس حركة الجهاد والبناء أن الضغوط الأميركية كانت السبب الوحيد وراء بقاء جماعة خلق في العراق بعد زوال نظام صدام المقبور. مضيفاً أن الحكومة العراقية متفقة على حسم هذا الملف وطرد الجماعة الإرهابية من البلاد.
وجدد السيد داغر تأكيده أن العشائر العراقية الوطنية لن تدعم وجود جماعة خلق الارهابية وما تنقله بعض وسائل الإعلام من بيانات وتصريحات عن وجود دعم لهم لا أساس له من الصحة. مشيراً إلى أن العراقيين لن يدعم الجماعات الإرهابية التي سفكت الدماء ابان حكم الطاغية صدام.
يذكر ان جماعة خلق الارهابية تأسست في 1965، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 رفعت السلاح بوجه الجمهورية الاسلامية، وقامت بالعديد من عمليات التفجير والاغتيال، ثم التجأ كثير من عناصرها إلى نظام صدام حسين في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 1980- 1988.
وقد قامت هذه الجماعة بالعديد من قتل واغتيالات واختطاف لمواطنين إيرانيين وعراقيين وتخريب وتفجيرأنابيب النفط في العراق وايران وشارك أعضاء وقادة الجماعة في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991م في العراق ،كما قام اعضاؤها بدعم من النظام البعثي الصدامي بمصادرة أرواح وأملاك المواطنين العراقيين ، وارتكبت جرائم في جنوب العراق بقتل العراقين في محافظة البصرة تحديدا أيام الانتفاضة الشعبانية كما هناك وثائق تثبت جرائم الجماعة في مناطق طوز خرماتو وديالى وجلولاء وكفري وكلر في العراق.
وتعتبر فرنسا مقر قيادة الجماعة كما صنفت الجماعة ضمن المنظمات الارهابية ومازالت الولايات المتحدة الاميركية تصنفها ضمن هذا التصنيف إلا أن الاتحاد الاوربي ازال عنها صفة الارهاب في عام 2009.