وافرج عن الحيدري وكريم التميمي اللذين اوقفا مساء الخميس على خلفية تهم تتعلق بالفساد بكفالة قدرها 15 مليون دينار (حوالى 12,500 دولار) لكل منهما، بحسب ما افاد الحيدري.
وقال الحيدري في مقابلة مع وكالة فرانس برس في المنطقة الخضراء المحصنة الاحد ان توقيفه "عمل غير جيد ولا يخدم العملية السياسية والعملية الديموقراطية" في العراق.
وتابع ان "الاساءة الى هيئة الانتخابات يمس العملية السياسية باكملها ويمس باستقلالية هذه الهيئة وهذه الضغوط التي تتعرض لها الهيئة بمعنى انه تراجع عن العملية الديموقراطية وتراجع عن الانتخابات وهذا مؤشر خطير" (حسب قوله).
وقال ان القضية التي اوقف بسببها هي قضية اعطاء مكافاة قدرها 100 الى 150 الف دينار (نحو مئة دولار) قدمتها المفوضية الى اربعة او خمسة موظفين في "دائرة عقارات (...) لاكمال معاملات تقسيم ارض".
وكان مجلس القضاء الاعلى اعلن في بيان الجمعة ان قرار توقيف الحيدري والتميمي "جاء بناء على قيامهما بصرف مكافآت لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات".