وقال بشار الجعفري في كلمة له السبت أمام مجلس الأمن الدولي وفقا لوكالة "سانا": "إن الحكومة السورية تقوم بتزويد أنان بشكل خطي ومنتظم بالإجراءات المتخذة بخصوص تنفيذ خطة النقاط الست كما أنها وافقت أيضا على مبدأ وجود آلية مراقبة للأمم المتحدة تعمل في إطار وحدود السيادة السورية التي يعتبرها الشعب السوري خطاً أحمر لا يمكن تخطيه تحت أي مسمى كان ويتم حاليا التفاوض مع المبعوث الخاص وفريقه الفني في دمشق حول صياغة البروتوكول الخاص الناظم لتوزيع فريق المراقبين".
وأوضح الجعفري أنه مقابل الانفتاح والتعاون والالتزام السوري بخطة أنان تصاعدت الأعمال الإرهابية من اعتداءات وأعمال قتل بحق القوات الحكومية والمدنيين وتخريب وتدمير البنية التحتية وتهجير السكان الآمنين بالقوة إلى مخيمات معدة مسبقا في دول مجاورة تمهيدا لخلق أزمة لاجئين يتم استغلالها سياسيا والبناء عليها لاحقا لإقامة ما يسمى مناطق عازلة بغية تبرير استدعاء التدخل العسكري الخارجي.
وأشار الجعفري إلى أن ما يقلق سورية في هذا السياق هو سوء نوايا بعض دول المجلس إزاءها من حيث تعمد عدم مساءلة المجموعات المسلحة عن جرائمها واعتداءاتها على أفراد الشعب السوري من مدنيين وعسكريين.
وقال الجعفري "إننا من جهتنا زودنا أنان بمعلومات موثقة عن الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي وهي انتهاكات وصل عددها إلى خمسين انتهاكا تتعلق بقتل العشرات من المدنيين وأفراد الجيش وقوات حفظ النظام وتدمير العديد من المنشآت العامة والخاصة".
وأكد الجعفري "إن ما يثير استغراب سورية هو أن بعض من يدعون حرصهم على حقوق الإنسان لم يلتفتوا حتى إلى المعلومات التي قدمتها جهات دولية عديدة من غير الحكومة السورية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سورية من عمليات اختطاف واحتجاز لرهائن وطلب دفع الفدية وتعذيب وعمليات إعدام بحق عناصر من قوات الأمن والجيش وأشخاص مدنيين ينظر إليهم على أنهم مؤيدون للحكومة وقيام المجموعات المسلحة بتجنيد الأطفال في القتال واستخدام المدنيين كدروع بشرية إضافة إلى العديد من التحقيقات الميدانية التي نشرتها كبريات وسائل الإعلام العالمية التي أكدت قيام المجموعات المسلحة في سورية بأعمال إجرامية غير مسبوقة."
وأوضح الجعفري "أن سورية أعربت عن أملها أن يتعامل أنان مع الأزمة بشكل شمولي وأكدت على أنه في مقابل الالتزام الرسمي السوري بإنجاح مهمته فمن الضروري لأنان أن يقوم بالاتصالات المطلوبة مع مختلف الأطراف العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمجموعات المسلحة لضمان التزامها بوقف العنف."
وأضاف الجعفري "إن مهمة أنان لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل التأييد السوري الحكومي لها فقط بل لابد من أن تلتزم تلك الدول قولا وفعلا بوقف تمويل وتسليح وتدريب المجموعات المسلحة والامتناع عن تشجيعها على المضي في أعمالها الإرهابية وعن توفير الملاذات الآمنة لأعضائها وكذلك التوقف عن تحريض المعارضة السورية على رفض أي مبادرة للحوار الوطني الشامل الرامي إلى بلوغ حل سياسي سلمي للأزمة في سورية".
وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا بإرسال مراقبين عسكريين غير مسلحين إلى سورية، ويخول القرار المراقبين البالغ عدد أول مجموعة منهم 30 مراقبا غير مسلح "بإقامة اتصال وتعاون مع الاطراف السورية" ويكلفهم "رفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى اشكاله من قبل جميع الاطراف حتى يتم نشر بعثة أممية هناك".
ويدعو القرار الحكومة السورية وكل الأطراف الأخرى إلى تأمين ظروف مناسبة لعمل المجموعة وضمان أمنها دون تقييد حرية تنقلها وامكانية وصولها الى مختلف مناطق البلاد.