وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان المحامي عبدالله الشملاوي الذي تقدم بالشكوى قال: "ان المدعى عليها (وزارة الداخلية) قامت بتجهيز مجنديها بأنواع مختلفة من الأسلحة، التي تتضمن القنابل التي يطلق عليها مسمى قنابل الغاز المسيل للدموع، وقد صرحت لهم باستخدامها لفض أي اعتصامات أو مسيرات، بما في ذلك تلك التي تخرج في المناطق السكنية المكتظة".
واعتبر الشملاوي ان وجود هذه القنابل مع المجندين الذين تدفع بهم وزارة الداخلية في مواجهة التجمعات والمسيرات دليل على صدور هذا القرار منها، مشيرا الى ان قوات الامن تقوم باطلاق القنابل داخل المنازل دون وجود اي مسيرات مما يتسبب في اختناق ساكنيها.
وأكد ان قوات الأمن العام التي شاركت في أحداث شباط/فبرايرو آذار/مارس 2011 وما تلاها من أحداث قد انتهكت قاعدتي الضرورة والتناسب واجبتي التطبيق بشكل عام.