وأشار القرني في تصريح تلفزيوني الى ان الاستمرار في اعتقال المواطنين بسبب ارأئهم الشخصية ستكون نتائجه سيئة وسلبية، على الدولة، قائلا: ليس من المعقول أن يحكم في قضية رأي ثلاثين سنة والاحتساب على مسؤول معين يحكم عليه بخمس سنوات، هذا الأمر قد يقود الجاهلين إلى تحكيم قوانين وضعية.
كما اشار الى وعد الملك عبدالله بن عبد العزيز بتطوير القضاء، وقال ان لا أثر لذلك ، مؤكدا بان القضاء لا بد أن يستقل عن وزارة العدل لا ان يعمل بازدواجية.
كما اكد بأن القضاء يحتاج إلى عمل ميداني وليس إلى مبان ضخمة.
ونوه إلى أن الممارسات الإجرائية والإدارية في النظام القضائي بالمملكة بها أخطاء عميقة جدا، منتقدا أن يُؤتى بقادة القاعدة من غوانتانامو ويؤهلوا لفترة بسيطة ويطلقوا ويعطوا مبالغ مالية فيما يُحاكم من قيل إنهم متأثرون بالفكر القاعدي بالحكم عليهم 60 سنة بين سجن والمنع من السفر، معتبرا أن هذا يكشف التباين الكبير في أحكام القضاء.