اكد سياسي لبناني ان سلاح المقاومة جزء من البيان الوزاري الذي تشكلت على اساسه حكومة الوحدة الوطنية، وشدد على التفاف اللبنانيين جميعا حوله، متوقعا ان يخرج الحوار الوطني اللبناني بما يثبت قواعد الوحدة الوطنية وما نص عليه البيان الوزاري لجهة تحصين المقاومة والحفاظ على انجازاتها الوطنية.
وقال المقرر العام للقاء الاحزاب الوطنية في لبنان خالد الرواس في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان جلسة الحوار الوطني كانت تمهيدية للجلسات التي ستبحث الاستراتيجية الدفاعية وغيرها من الملفات.
واضاف الرواس: ان سلاح المقاومة ليس الوحيد المطروح للحوار، وانما يتناول كل الملفات الشائكة مثل الملف الاقتصادي والاجتماعي والقضائي والعدالة الاجتماعية والفساد والدولة والديون، معتبرا ان سلاح المقاومة يجب ان يكون نتيجة للحوار وليس سببا له.
واكد ان سلاح المقاومة جزء من البيان الوزاري الذي تشكلت على اساسه حكومة الوحدة الوطنية، مشددا على التفاف اللبنانيين جميعا حوله اليوم.
وجدد الرواس تأكيد المعارضة انها تريد لبنان قويا معافا وبدولة قوية عادلة قادرة على مواجهة تهديدات العدو الصهيوني، داعيا اطراف الحوار الوطني الى الانتهاء من معالجة الملفات الداخلية ومن ثم الانتقال الى تحصين سلاح القماومة باي آلية يجمع عليها اللبنانيون.
واعتبر الرواس ان اي قرار على المستوى الوطني العام خاصة ما يحص لبنان امام العدو الصهيوني يلزم اجماعا وطنيا من كل اللبنانيين ليكون نافذا، وسيكون ملفا خلافيا بغير ذلك، طالما الكيان الصهيوني على الحدود الجنوبية للبنان.