واعربت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في تقريرها حول قمع حركة الاحتجاج في البحرين، عن الاسف "لانه لم يتغير شيء في البلاد منذ قمع الاحتجاجات ضد الحكومة بشدة في شباط/فبراير واذار/مارس 2011".
ودعت المنظمة الحكومة الى ابداء "ارادة سياسية حقيقية لانجاز اصلاحات" يطالب بها المحتجون.
كما طالبت بالافراج "فورا وبدون شروط على كل المعتقلين المحاكمين والمدانين، لمجرد انهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع بمن فيهم 14 من قياديي المعارضة" بينهم سبعة ادينوا بالسجن مدى الحياة.
ومن بين هؤلاء السبعة المحكومين الناشط عبد الهادي الخواجة الذي قالت المنظمة ان "حياته في خطر لانه مضرب عن الطعام (منذ اكثر من شهرين) احتجاجا على اعتقاله".
واعربت المنظمة عن الاسف لانه رغم التقرير الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر عن لجنة تحقيق مستقلة ينتقد "الافراط في اللجوء الى القوة" ضد المحتجين "لم يحصل اي تغيير في البحرين بل تفاقمت حصيلة ضحايا التظاهرات وبلغت "ما لا يقل عن ستين شهيداً، بينهم خمسة قضوا تحت التعذيب" بحسب اللجنة المستقلة.
وقالت منظمة العفو ان الشرطة ما زالت "تستعمل القوة بشكل مفرط وغير مفيد مستخدمة خصوصا الغازات السامة التي ادت الى وفاة العديد من المتظاهرين خلال الاشهر الاخيرة" مؤكدة انها حصلت مؤخرا على "تقارير تفيد عن ممارسة التعذيب وسوء المعاملة" على نطاق واسع في البلاد.
وتحاول سلطات المنامة الترويج لصورة البحرين باعتباره "بلدا مستقرا وآمنا" وخصوصا مع اقتراب سباق الفورمولا واحد المقرر في 22 نيسان/ابريل قرب المنامة رغم استمرار احتجاجات تقمعها شرطة مكافحة الشغب بوحشية.