وقال الأسدي : أن محاكمة جماعة خلق الإرهابية ليست مخالفة دستورية، مشيراً إلى أن الشعب الكردي هو الآخر تعرض للظلم والإبادة على أيدي تلك المنظمة الإرهابية التي كانت متعاونة مع النظام البعثي الصدامي.
وجدد النائب عن دولة القانون في تصريح لـ"اشرف نيوز" ،الجمعة، " دعم البرلمان لقرار الحكومة العراقية الإتحادية بضرورة جلاء منظمة خلق من البلاد بعد نهاية الفترة التي تم الاتفاق عليها مع الامم المتحدة".
وقد طالب نواب عراقيون منهم النائب منصور التميمي والنائب وليد الحلي، الحكومة العراقية بضرورة البدء بمحاكمة جماعة خلق المتورطين بسفك دماء الشعب العراقي قبل اخراجهم من البلاد.
وقد قامت هذه الجماعة بالعديد من قتل واغتيالات واختطاف لمواطنين إيرانيين وعراقيين وتخريب وتفجيرأنابيب النفط في العراق وايران وشارك أعضاء وقادة الجماعة في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991م في العراق ،كما قام اعضاؤها بدعم من النظام البعثي الصدامي بمصادرة أرواح وأملاك المواطنين العراقيين ، وارتكبت جرائم في جنوب العراق بقتل العراقين في محافظة البصرة تحديدا أيام الانتفاضة الشعبانية كما هناك وثائق تثبت جرائم الجماعة في مناطق طوز خرماتو وديالى وجلولاء وكفري وكلر في العراق.